أثارت مطالبة مؤسسة تعليمية خصوصية بطنجة أسرة تلميذة بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنتها في المؤسسة للموسم الدراسي 2020-2021، نقاشا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مراسلة المؤسسة التعليمية الخاصة، الموجهة إلى ولي أمر التلميذة (خ.ا) فإنها تطالبه “بأداء مصاريف تدريس ابنته مطالبة إياه بأداء 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل”، وذلك عقب صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة.
وبررت المؤسسة، في مراسلتها، المبلغ المطلوب ” أن أقسام الدراسية الحالية قد امتلأت امتثالا لإجراءات البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات الصحية القاضي بضرورة الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي والطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي”، موضحة، “أنها مضطرة بأن تخصص للتلميذة المعنية قسم لوحدها وكذا توظيف أستاذتين واحدة للغة الفرنسية والعربية من أجل تدريسها، وهو ما سيكلفه في المجموع 62.5 مليون سنتيم”، مخيرة الأب طريقة تسديد المبلغ سواء دفعة واحدة أو عبر ثلاث أو عشر دفعات.
وأضافت المدرسة الخاصة، أنه “بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة”.
وقال المدير الاقليمي إنه “تم إرسال لجنة خاصة حلت بالمؤسسة الخصوصية، من أجل الوقوف على هذا الموضوع”.
وأضاف ريان، أن “المؤسسة المعنية لم تنف صحة المعطيات الواردة في المراسلة”، مشيرا إلى أنه “لا يزال انتظار تنفيذ حكم المحكمة وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة في حق المؤسسة”.
وأشار المسؤول التربوي ذاته، ” فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”، ملفتا، إلى أن المصلحة العليا هي للتلميذة وهذا أمر غير مقبول.
وأوضح ريان، أنه تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة”.
يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ولي أمر التلميذة في نزاع مع المؤسسة المعنية، حيث سبق لوالد التلميذة أن أعاد تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أي وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ثم لجأ إلى القضاء الذي انتصر لحق ابنته تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.
