قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن وزارته تبذل مجهودات ملموسة من أجل تقليص عدد المؤسسات التعليمية غير المتوفر على البنية التحتية من ماء صالح للشرب وكهرباء وصرف الصحي وسياجات ومرافق الصحية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتعويض المفكك والذي يروم التخلص من المفكك في أفق سنة 2022.
وأوضح أمزازي في معرض رده على سؤال شفهي لفريق الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حول: “وضعية المؤسسات التعليمية وظروف التحصيل الدراسي” أن الوزارة سخرت هذه السنة 11 ألف و439 مؤسسة تعليمية لاستقبال التلاميذ، من بينها 179 مؤسسة جديدة، منها 15 مدرسة جماعاتية وكذا 985 داخلية منها 11 داخلية جديدة، تتمركز 90 بالمائة منها في العالم القروي، حيث بلغت الكلفة المالية الإجمالية للإحداثات والتأهيل 3 ملايين درهم.
وأبرز أمزازي أن وزارته عملت خلال هذه السنة الدراسية على برمجة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، وقد همت هاته العملية إنجاز أشغال الإصلاح والربط بشبكات الماء والكهرباء وتوفير المرافق الصحية وتأهيل الداخليات والحجرات والمرافق الصحية وتعويض المفكك وبناء الاسوار والسياجات وتزيين فضاءات المؤسسات التعليمية، حيث تم تأهيل وإصلاح 1449 مؤسسة تعليمية وتأهيل 34 داخلية وتعويض 1178 من البناء المفكك، هذا بالإضافة إلى مجهودات الشركاء المتمثلة في تأهيل 478 مؤسسة تعليمية.
ولفت الوزير ذاته، إلى أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير ظروف ملائمة للتدريس تراعي سلامة وصحة العاملين بالمؤسسات التعليمية من أساتذة وأطر الإدارة التربوية وتلاميذ من خلال برمجة مجموعة من الإجراءات خلال هذا الموسم الدراسي وسن برنامج يهدف إلى تأهيل 10045 مرفق صحي وبناء 500 مرفق صحي وتزويد 360 مؤسسة بالماء الصالح للشرب.
مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي سنوي لمشروع المؤسسة والصيانة الوقائية للمؤسسات التعليمية لدوام صيانتها والمحافظة على منشآتها، وإلى مساهمة الوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بمبلغ 380 مليون درهما سيخصص جزء منه لتعويض المفكك.
