أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لفئة التقنيين، مشيرا إلى انخراط نقاباته ومناضليه في العديد من المحطات النضالية منذ سنوات من أجل التنبيه للحيف الذي يطال هذه الفئة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء على مستوى منظومة الأجور أو الوضع الاعتباري أو المسار المهني.
وطالب الاتحاد في بلاغ لكتابته العامة، الحكومة بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف الذي طال أمده، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية وتحقيق مطالبهم المشروعة، المتمثلة في تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
والرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، وإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وإحداث درجة تقني مرتب خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات الأطر الأخرى، وإقرار وتسهيل الحركة الانتقالية بين التقنيين بمختلف القطاعات.
وكذا العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة مختلف المؤسسات العمومية مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين بالإدارات العمومية حال تعديله، والحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات المخوصصة أو المهددة بالخوصصة، وضرورة إصلاحها وترشيدها.
