أحداث سوس
شكلت الزيادة المفروضة على نوع معروف من زيت المائدة استنكارا واسعا داخل فئات المجتمع المغربي وصل الحد المطالبة بمقاطعة هذه الماركة الخاصة بواحدة من أهم المواد الغذائية المستعملة في موائد المغاربة.
وقد تفاجأ المستهلكون المغاربة من هذه الزيادة التي بلغت حد عشرة دراهم في كل 5 ليترات من زيت المائدة , ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد.
واقع أثار موجة من الرفض والتساؤل حول مدى قانونية مثل هذه الارتفاعات الصاروخية لا سيما في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية مع فترة الجائحة.
وفي إتصال ل”مغرب تايمز” مع بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أوضح أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يعطي الشركات حق الزيادة خاصة عندما تكون المادة المنتجة غير مقننة مثل زيت المائدة “.
وأضاف المتحدث أن “الجامعة تدين هذه الزيادة خاصة في هذه الظروف المفروضة للتصدي لفيروس “كورونا” والتي أترث سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة, نتساءل اليوم والسؤال موجه إلى مجلس المنافسة من أجل إحالة ذاتية فيما يخص هذه الزيادة”.
وأوضح خراطي رئيس جامعة حماية حقوق المستهلك أن “مجلس المنافسة مطالب بالتحقيق والتوضيح بشأن هل هناك توافق بين الشركات من أجل هذه الزيادة , وهل لهذه الشركة وضع إحتكاري داخل السوق المغربي , وإن كان كذلك فيجب معاقبتها طبقا للنصوص القانونية المعمول بها”.
