أنهى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، جميع التكهنات بخُصوص موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددا على التزام المغرب بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
و أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية اليوم خلال مداخلة له أثناء حضوره جلسة مناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات بمجلس النواب أن وزارة الداخلية قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت الوازرة خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها بقدر الإمكان.
و أوضح لفتيت أن كل القوانين و النصوص التنظيمية التي سبق و تم إقرارها تأتي في ظل سياق خاص يجعل الانتخابات المقبلة تحديا كبيرا خاصة في هاته الظرفية الاستثنائية.
و شدد المسؤول الحكومي، على أن المغرب ينتظره رهان كبير خلال الأشهر القادمة من خلال الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية و الجماعية و الجهوية، و هي الاستحقاقات التي تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين قصد كسب الرهان و إعطاء صورة حضارية ديمقراطية تليق بالمغرب.
و تطرق عبد الوافي لفتيت في مداخلته لتفاصيل القوانين التنظيمية التي تم إقرارها بخصوص لوائح الترشيح و المقاعد الخاصة بكل جهة و التقسيم الانتخابي و عدد من النقاط المهمة التي سيشملها القانون التنظيمي الجديد للانتخابات.
