مصطفى رمزي
ظلت السلطات العمومية منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب تتخذ إجراءات للحد من انتشار الوباء، وتحيِّنها حسب وضعية تطوره؛ لكنّ اللافت أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة أيت باها، التي يفترض أن تكون أول مَن يمتثل لهذه الإجراءات، أصبحت، في الآونة الأخيرة، “تستهتر” بها في بعض الأنشطة واللقاءات التي تسهر على تنظيمها.
وإذا كان عدم إرتداء الكمامة وعدم إحترام التباعد الجسدي أمرا شبه عادي داخل أنشطة ولقاءات هذه المؤسسة، فإن ثمّة إجراءات إحترازية أخرى فرضتها السلطات العمومية والصحية، دون أن يظهر لها أثر هناك بالمديرية الإقليمية، مثل غياب تزويد القاعة المحتضنة للنشاط بملصقات توضيحية تُوصي وتساهم في التذكير بإحترام الإجراءات الإحترازية، غياب سجاد تعقيم الأرجل، وعدم وضع معقم كحولي للإستعمال العام وغيرها …
إن التراخي في مواجهة فيروس كورونا قد تكون له تبعات خطيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث أنه من خلال الصور المنشورة في الصفحة الرسمية للمديرية في الفايسبوك، يُلاحظ غياب تام لشروط السلامة الصحية، إذ لا يتم احترام التباعد الإجتماعي داخل القاعة وخارجها أو الإلتزام بوضع الكمامة أو توفير وسائل التعقيم، خصوصاً وأن أغلبية الحاضرين في هذه اللقاءات ينتمون للحقل التربوي التعليمي (تلاميذ، أساتذة، مدراء، مفتشين..).
كيف لمؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية، تحتضن أطر تربوية تكوّن الأجيال وتقود التعليم [وما أدراك ما التعليم] بالإقليم، ألا تحترم التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإعطاء الصورة النموذجية لباقي المؤسسات التربوية والتعليمية التابعة لها ؟!
للإشارة فجلالة الملك محمد السادس، منذ ظهور الوباء بالمغرب، ظل حريصاً على إرتداء الكمامة في جميع الأنشطة التي يظهر فيها، إضافة إلى أن وزراء حكومة البلاد حريصون كذلك على إحترام الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة حتى أثناء إلقاءهم لخطاباتهم الطويلة، والدليل وزير الداخلية “لفتيت”موخراً، في حين أن أطر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة أيت باها يُغردون خارج السرب، بالرغم من حساسية المجال (تربية الناشئة) الذي يسهرون على تسييره، [ولاَّ الفقيه لِّي نتسنّاو برٓاكتُو دخل للجامع ببلغتُو..].
