أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الإثنين، حكما يقضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه في حالة سراح.
ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، وقررت تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمتابعة بلفقيه في حالة سراح مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، وأضافت المحكمة تدبيرا آخر يقضي بأداء المتهم لكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، توضع بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من صدور الحكم تحت طائلة إيداعه بالسجن.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق تمهيديا، البرلماني بلفقيه، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
ويتابع بلفقيه رفقة 10 متهمين في ملف آخر أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
