اتهامات ثقيلة تلك التي وجهها عدد من الملاك المشتركين بإقامة ” بيتي سكن” الشطر ( ب) تضمنتها شكاية مقدمة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ضد الممثل القانوني لاتحاد الإقامة.
الشكاية تضمنت اتهامات مختلفة لوكيل اتحاد الملاك المشتركين منها خيانة الأمانة وإخفاء مبالغ مالية تفوق 63 مليون سنتيم.
في هذا الصدد، طالب المشتكون النيابة العامة بفتح تحقيق في المبالغ التي يتهمون وكيل الاتحاد بإخفائها.
هذا، وبنيت الاتهامات الموجهة لوكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ” بيتي سكن” شطر ( ب) على خبرة محاسباتية أجراها خبير محلف عينته المحكمة الابتدائية بأكادير، الأمر الذي أظهر اختفاء المبالغ المالية المذكورة، بعد تمحيص وتدقيق الوثائق المتعلقة بالموضوع.
وكان من بين المؤشرات التي غذت شكوك الساكنة بخصوص الخروقات التي اتهمت بها وكيل الاتحاد، هو رفض هذا الأخير عقد أي جمع عام، ولا تقديم التقارير المالية التي طلبت منه، والمتعلقة بفترة تدبيره للاتحاد بين 2012 إلى 2018.
وعلاوة على ذلك، أفاد المشتكون في الشكاية التي رفعوها إلى الوكيل بأن وكيل الاتحاد لم يكن يضع الأموال المستخلصة من الملاك بالحساب الخاص للاقامة كما هو مفروض قانونيا.
