مجلس وزاري يلوح في الافق لتعيين عمال جدد في مناصب شاغرة

بعد شغر مناصب عمالية خصوصا في إقليمي مولاي يعقوب وطانطان، اللذين توفي المسؤولان عنهما في وقت سابق،  والمسيران من قبل الكاتبين العامين ، ينتظر أن تتم تسمية العمال في المناصب الجديدة، وملء الكراسي الشاغرة، اذ رجحت مصادر مطلعة ، أن تطيح حركة التعيينات الجزئية في صفوف رجال الإدارة الترابية، بوال وبعاملي تطوان والمضيق الفنيدق، بسبب الفيضانات، والاحتجاجات العارمة لسكان الفنيدق، قبل أن يخمد الوالي محمد مهيدية نارها، بسن إجراءات “ترقيعية” ومؤقتة قد تزول مع مرور الزمن، وتعود الاحتجاجات إلى الاشتعال، كما يجري الحديث عن قرب إعفاء عمال أقاليم إفران والنواصر وتازة وأزيلال.
وراجت أخبار من داخل المطبخ الحكومي، تفيد أن لائحة بأسماء ولاة وعمال رفعت إلى جهات عليا للمصادقة عليها في المجلس الوزاري السابق، بيد أنها رفضت، ولم يتم التأشير عليها، بسبب ما اعتراها من اختلالات.
واستبعدت المصادر ذاتها ، أن تكون حركة التعيينات في صفوف العمال شاملة، بل ستكون محدودة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
على صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية ، أن مجلسا وزاريا سيعقد قريبا، دون تحديد تاريخ له، من أجل المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، أبرزها تعيين شخصية بارزة على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار.
يأتي ذلك، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث الصندوق والمصادقة على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا.
ويهدف القانون نفسه إلى إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، إذ تقرر بموجبه، إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما يروم الصندوق المساهمة بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى أنها تكتسي الأولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق نفسه، الذي من المنتظر أن تقوده شخصية بارزة لها دراية واسعة بمجال الاستثمارات، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.