ينتظر أن تخرج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من وضعية الجمود، مباشرة بعد نشر مشروع القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
ويمنح مشروع القانون الخاص بالهيئة، الذي صادق عليه البرلمان أخيرا، صلاحيات جديدة لهذه الهيئة الدستورية، إذ أعاد صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد.
بهذا الخصوص، أبرز عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “عرف تغييرات مهمة”.
وتتمثل هذه التغييرات أساسا، “في تقوية اختصاصات الهيئة على مستوى الرقابة والتحقيق في قضايا الفساد، وكذا امكانية الإحالة على النيابة العامة فيما يخص قضايا الفساد”، يوضح أستاذ القانون الإداري، في تصريحه لموقع القناة الثانية.
وتابع المتحدث نفسه، أنها “اختصاصات عززت من الوظيفة الرقابية للهيئة”، مستدركا بأن هذه “الاصلاحات ذات الطبيعة القانونية التي اعتمدها المشرع، وأخرى لازالت موضوع تدول كما هو الأمر بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، غير كافية لوحدها للتصدي للفساد”.
ودعا عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري، إلى “تقوية آليات الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وكذا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة ليس فقط على التدبير، بل على الاقتصاد والتنمية بصفة عامة “.
وأشار نفس المصدر، إلى أن “المغرب اعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة والفساد تفعيلا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، والتي تتضمن مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية والوظيفية”.
لكنها مع ذلك “لم تكن كافية وحدها لتحسين نقط المغرب في مؤشر الفساد، نظرا لعدم الانخراط الفعلي للعديد من الفاعلين في تنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية”، يضيف عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط.
