تراوحت أحكام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي أصدرتها اليوم الخميس في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة القضائي هشام لوسكي الذي كان يشتغل كنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء (تراوحت) ما بين 3 سنوات و 8 سنوات سجنا نافذا.
و وزعت المحكمة على عصابة نائب وكيل الملك 64 سنة سجنا نافذا على 19 متهما ضمنهم مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي ، المتهمين في ملف تغيير معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية في شأن اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.
و أدانت المحكمة نائب وكيل الملك المتهم الرئيسي بـ 8 سنوات سجنا نافذا فيما قضت بإدانة ضابطين بـ 6 سنوات، 3 سنوات لكل منهما و ضابط آخر في الأمن بسنتين والبراءة لمقدم شرطة فيما تراوحت أحام السجن في حق باقي أفراد العصابة ما بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا.
و اعتقل المسؤول القضائي المذكور ، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم اثر كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
و توبع المتهمون بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
