إحتضنت قاعة الإجتماعات التابعة لمقر عمالة انزكان ايت ملول، هذا اليوم الخميس 20 ماي 2021، أشغال لقاء تواصلي حول مضامين القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب عيد العرش المجيد التاسع عشر والتي شكلت النواة الأساسية بورش الإصلاح الإداري، وذلك بهدف تمكين مرتفقي مختلف المؤسسات، سواء كانوا مواطنين أو مقاولات، من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، في إطار تبسيط المساطر الإدارية، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
وقد حضر هذا اللقاء مختلف رجال السلطة، وجمعيات تابعة لنفوذ العمالة من بينها جمعية إزوران المزار، حيث تم تقديم عرض شامل حول مضامين القانون 55.19 الذي من خلاله يطمح المغرب إلى إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وكذا تحسين وتعزيز العلاقات بين الإدارة من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، سبق وأن أكد قطاع إصلاح الإدارة، أن التوجهات الجديدة، كفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمار بالمغرب، لأنها تهدف إلى تسهيل مهام الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، من خلال تسهيل المساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية، التي تشكل عائقا أساسيا أمام الاستثمار، مثل حذف مطابقة التوقيعات للأصل والمصادقة على النسخ المطابقة، وبالتالي القطع مع الانتظار الطويل، والآجال غير المحددة التي تكبح زخم الاستثمار وتؤرق المستثمرين.
بالمقابل فهذا القانون يحدد الآجال القصوى لدراسة ومعالجة طلبات المستثمرين في أجل 30 يوما والمرتفقين في 60 يوما، علما أن أجل المعالجة مرتبط بموضوع الملف الموضوع لدى الإدارة.
كما أنه بموجب القانون 55.19، فالإدارة مطالبة بتسليم إيصالات للمرتفقين عن كل خدمة مطلوبة، وتبرير قراراتها السلبية بشأن الطلبات المتعلقة بالترخيصات الإدارية وإشعار المرتفق المعني، حيث أن هذا القانون الجديد، يقلص من عدد طلبات استكمال الملفات التي تطلبها الإدارة للمرتفق إلى مرة واحدة خلال وضع هذا الطلب، أو خلال فترة معالجة الطلب، بالإضافة إلى إمكانية تعويض عدد مهم من الوثائق بتصريح بالشرف، وإجمالا فالأمر يتعلق بحزمة من الإجراءات الجديدة التي ستمكن من تسهيل المساطر الإدارية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة، وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في الإدارة المغربية، التي تتموقع بذلك في صلب جهود التنمية التي أطلقها المغرب على جميع المستويات، بالإضافة إلى هذا كله، يأتي هذا القانون الجديد لترسيخ علاقة مرجعية مؤطرة لعمل الخدمات العمومية على أساس إجراءات واضحة وشفافة، تستجيب في نفس الوقت لانتظارات المرتفقين، كما تحفز المستجدات التي أدخلها هذا النص القانوني الجديد على المساطر والإجراءات الإدارية، برفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات.
