جرى، الأربعاء، تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون، الذي جرت المصادقة عليه خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 27 ماي المنصرم، مجموعة من الإجراءات التي تروم استقطاب الأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج للعمل في المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إرساء العديد من التحفيزات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية في أفق تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة مع متم سنة 2022.
ويقترح مشروع القانون بالنسبة للأطباء الأجانب المتوفرين على الشهادات التي تم تأكد من معادلتها وصحتها من طرف الهيئات المعنية بالأمر، والتي تخول مزاولة المهنة، إجراءات تحفيزية من أجل تسهيل ولوجهم إلى المنظومة الصحية الوطنية، ومن بينها الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
ويروم مشروع القانون كذلك تحفيز الأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، والذين يبلغ عددهم 14 ألف طبيب، حسب الأرقام المتداولة في الأوساط المهنية. ويقترح المشروع على هذه الفئة الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.
ورحبت الهيئات المهنية والنقابية للأطباء بالقطاعين العام والخاص بهذه الخطوة لكنهم أبدوا تحفظات عن مضامين مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بضرورة تأطير هذا المشروع بمجموعة من الضوابط والضمانات من أجل توفير خدمة صحية عادلة لجميع المواطنين المغاربة.
وقال جمال الدين الكوهن، رئيس فيدرالية أطباء الإنعاش والتخدير، إنه ليس ضد فكرة الاستعانة بأطباء أجانب من أجل الرفع من أداء المنظومة الصحية الوطنية، لكنه يجب مقاربة الموضوع بشكل شمولي يتوخى إصلاح الأعطاب التي يعاني منها القطاع وذلك بعد إجراء تشخيص عميق لتحديد مكامن الخلل.
وأضاف أن مشروع القانون يجب أن يتضمن مجموعة من الضوابط والمحددات مثل توجيه هذه الكفاءات الأجنبية نحو القطاع العام الذي يعاني من النقص في التدخلات الطبية وتوزيعها حسب احتياجات الخريطة الصحية، حيث أن المشكل يكمن في كون أزيد من 50 بالمئة من أطباء المغرب يزاولون المهنة في مثلث الرباط – الدار البيضاء – القنيطرة، وهو ما يترك باقي المناطق، وخاصة النائية، تعاني من خصاص هائل وعدم تدبير محوكم للموارد البشرية المتوفرة.
وأوضح أن عدم تقنين هذا المعطى سوف يساهم في تفاقم المشكل، مشددا على ضرورة تحديد مشروع القانون للأماكن التي سيزاول فيها هؤلاء الأجانب لمهنة الطب حسب متطلبات الخريطة الصحية الوطنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية، والتي تعاني من الخصاص، حيث أن ترك الأمور دون تدخل سوف يفضي إلى توجه نسبة كبيرة من هذه الخبرات الأجنبية للمدن المذكورة آنفا، وذلك بالنظر للامتيازات التي تقدمها.
وأشار إلى أن عمل هذه الخبرات الأجنبية يجب كذلك أن يكون محددا في الزمن ووفق عقود واضحة، مضيفا أن المشرع يجب ألا يغفل أن استثمار الدولة في بناء المزيد من جامعات الطب سيفضي في نهاية المطاف إلى أعداد كبيرة من الأطباء حديثي التخرج، وهو ما يستدعي ضرورة توفير مناصب شغل لهم، حيث أن عدم تأطير هذه النقطة قد يؤدي إلى عدم قدرة الأطباء المغاربة المتخرجون على مزاولة المهنة بسبب تواجد الأجانب.
وبخصوص المجموعات الدولية التي سوف تستثمر في القطاع الصحي بالمغرب، شدد ذات المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية على ضرورة إيلاء المشرع هذه النقطة أهمية قصوى، وذلك عبر تضمين بنود في مشروع القانون تؤطر هذا النوع من الاستثمار، من خلال وضع دفاتر تحملات تحدد نوعية التخصصات التي يمكن لهذه المجموعات الدولية الاستثمار فيها، خاصة التي تعاني من الخصاص كالطب النفسي وصحة الأم، وعدم الاقتصار على التخصصات المدرة للمال، كالجراحة التجميلية والسرطانات.
