لايزال الرأي العام بالجماعة الترابية الكفيفات ينتظر بشغف كبير قرار محكمة الإستئناف بأكادير في القضية المعروضة أمام أنظارها، والمتنازع بشأنها كل من السيد(م.ل) بصفته مدعي وجمعية الوحدة والتعاون بصفتها مدعى عليها، حيث طالب الطرف الأول بتمكينه من مستحقاته وتعويضاته جراء الطرد التعسفي الذي عرضته إياه الجمعية السالفة الذكر، بعدما كان عاملا لديها مكلفا بمراقبة العدادات واستخلاص واجبات الإستهلاك وإصلاح الأعطاب، ومراقبة أشغال محرك الضخ.
هذا وبالنظر إلى إقرار رئيس الجمعية بالعلاقة الشغلية بين المدعي والمدعى عليها، وبكون أن فصله تم دون سلك مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، فإن المحكمة الإبتدائية بتارودانت قد حكمت بتاريخ 25 فبراير المنصرم لصالح المدعي .. حكم ترك إرتياحا كبيرا لدى مجموعة من المتتبعين لفصول القضية في إنتظار حكم إستئنافية أكادير، والذي يتوقع أن يؤيد نظيره الإبتدائي.
وفي إنتظار ذلك يبقى الترقب والمطالبة بعجال الحكم والتنفيذ أبرز عناوين هذا الملف لدى فئة عريضة من متتبعي النازلة، دون إغفال مطلب تدخل قضاة زينب العدوي من أجل إفتحاص مالية الجمعية المذكورة، خصوصا إذا علمنا أن الجمعيات المكلفة بقطاع الماء تتداول عمولات جد محترمة، تقتضي الحزم في المراقبة بهدف تجويد تسييرها وتدبيرها على مختلف الأوجه والأصعدة.
