سعد الدين بن سيهمو
في عمل تقاعسي وصفه البعض ب”كارثة بيئية” و قال عنه البعض الآخر ” تدبير اللامبالاة ” ، فيما اعتبره ذووا التعبير الصريح ” إهانة للذاكرة الجماعية المحلية ” ، والمتمثلة في تحويل بناية تاريخية شهدت مجموعة من الاحداث والوقائع التاريخية ، وفي مقدمتها اعتبارها أول مقر لجماعة ايت عميرة والتي شمل مجالها الترابي آنذاك جماعة سيدي بيبي وأجزاء من جماعة وادي الصفاء الى حدود جماعتي القليعة وايت ملول ،برئاسة المرحوم الحاج مولاي المختار شكري السباعي ، الذي يعتبر اول رئيس لجماعة ايت عميرة سيدي بيبي ، إضافة إلى فتح اول مكتب بريد في نفس البناية، وفي ولاية المرحوم سيدي موح الشابي ، تم فتح مكتب القاضي المقيم، وقد تعاقبت مجموعة من الأسماء على تسيير الجماعة من داخل نفس البناية من بينها ، المرحوم الشيخ مولاي الحسن بازي، وكذا السيد اكيدر الحسن و ازرور ابراهيم، بالإضافة إلى المرحوم عبدالقادر اكوري، وكذا جاء دور الاستاذ عمر أوالشيخ لفترة قصيرة، حيث حل محله المرحوم عبد الله القيسوني، ليتم بعد ذلك رجوع السيد عمر اوشيخ الى حدود سنة 1996، حيث تم تحويل مقر الجماعة إلى البناية الجديدة، فيما تحولت البناية التاريخية المذكورة إلى أول مقر محلي لمركز الدرك الملكي إلى حدود سنة 2010.
واصبحت دار الجماعة التي مر منها هذا الكم الهائل من المسؤولين ولا ننسى كذلك كونها احتضنت لفترة طويلة مقر السلطة المحلية في عهد خليفة القائد المرحوم ابراهيم دباش والخليفة بلعابد والخليفة القرنيشي وكذلك للقوات المساعدة في عهد الشاف الداسعيد إبيسوا ، بالإضافة إلى أسماء كثيرة .
البناية التاريخية تحولت بقدرة قادر، إلى مكان لرمي الأزبال و القاذورات ، في خطوة لم تعر أي احترام لمكانتها التاريخية ولقدسية رمزيتها في ذاكرة الأجيال وللشخصيات السياسية ولمسؤولي السلطات المدنية والعسكرية وعدد من الأطر الإدارية من موظفات وموظفين عموميين يعدون بالعشرات الذين مروا من هناك وبصموا في السجلات بأعمالهم لعدة عقود من داخل هذه البناية المتواضعة في شكلها والشامخة في قلوب عامة السكان وجميع من احتضنتهم مكاتبها لحقبة ليست بالهينة .
وفي غياب أي اهتمام للأضرار والسلبيات التي يمكن ان تنجم عن الوضعية البيئية المزرية التي أصبحت عليها الآن والروائح الكريهة التي تزكم أنوف المارة الذين يضطرون للمرور بعيدا عن محيطها بينما كان مقرها وإلى عهد قريب مكتضا بالوافدين سواء مرتفقي المصالح الجماعية ( مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات) أو احتضان أنشطة ولقاءات ثقافية واجتماعية ، خاصة في عهد الرئيس السابق عمر أوالشيخ الذي جعل تلك البناية مركزا تمارس فيه الأنشطة الإجتماعية والثقافية قبل إحداث دار الشباب والتي تعرف بدورها ترديا في خدماتها لايعكس مستواها وهو موضوع آخر يحتاج إلى مقال خاص .
وحسب نشطاء، أشاروا إلى أن توثيق الوضعية الحالية للمكان ليلة امس وصباح اليوم، يكشف عن كارثة بيئية بالاظافة الى اهانة مباشرة للمؤسسات المذكورة سلفا، كما ان وضع هاته الحاويات أمام واجهة الباب الرئيسي لمقر الجماعة السابق ،الذي كانت من صلاحياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
ألا يضع هذا الواقع المر رئاسة المجلس الحالي في تناقض مع نفسها أمام المهام الموكولة إليها بموجب القانون ؟؟؟، علما أن البناية تتواجد في موقع استراتيجي بوسط مركز الجماعة ، بالإضافة إلى البنايات السكنية المحيطة بها والمحلات التجارية والمقاهي والأكلات السريعة .
وأشارت المصادر نفسها، إلى ان هذه الحاويات دائما ماتكون ممتلئة عن أخرها بالنفايات وتنبعث منها روائح كريهة تخنق رواد المقاهي والمطاعم المجاورة لها، مبرزين إلى أنه بالرغم من الشكايات التي تم وضعها لدى الجهات المختصة فإنه لحدود الساعة لم يتم إزالة هاته الحاويات من ذلك المكان في اهانة صريحة لتلك البناية التاريخية المحاذية لها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها التاريخ الكوارث المسجلة في عهد المجلس الجماعي الحالي لآيت عميرة ، حيث سبق أن نشرت الجريدة، مجموعة من المقالات حولها ، إلا أن المجلس الحالي يعمل بمقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها “، وهو يعلم مسبقا أنه على شفا حفرة من المحاسبة خصوصا كونه يعيش اللحظات الأخيرة لعهدته او بلغة كرة القدم الأشواط الإضافية.
