كشفت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات الرامية لمكافحة عودة تفشي وباء “كوفيد-19” من جديد.
وفي ختام مجلس الدفاع الصحي ومجلس الوزراء، أعلن المتحدث باسم الحكومة، بالخصوص، عن حملة تلقيح مدعمة لـ “الأشخاص المعرضين للخطر” اعتبارا من منتصف شتنبر، ونهاية مجانية اختبارات الكوفيد ابتداء من منتصف أكتوبر، إلى جانب تشديد مراقبة الجواز الصحي.
وقال غابرييل أتال “إننا قررنا نهاية مجانية الفحوصات خارج الوصفة الطبية”، بناء على “ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في كلمته لـ 12 يوليوز” و”الخيارات التي تبناها العديد من جيراننا الأوروبيين”.
وأضاف أن “الاختبارات المتكررة لا تمنع الذهاب إلى المستشفى والتعرض لخطر العدوى الشديد. بحلول منتصف أكتوبر، سيكون لدى جميع الناس الوقت لتنظيم أنفسهم وتحمل مسؤولياتهم، ونحن أيضا نتحمل مسؤولياتنا”.
وتعتبر السلطة التنفيذية الفرنسية أن نهاية مجانية اختبارات “بي. سي. آر” واختبارات المستضدات ينبغي أن تفضي في النهاية إلى إقناع الممانعين للتطعيم.
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جميع المسافرين القادمين من البلدان التي يعتبر وضعها الصحي خطيرا، سيتم إخضاعهم للمراقبة عن طريق اختبار المستضدات، سعيا إلى الحد من دخول الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى الأراضي الفرنسية.
إلى جانب ذلك “سيطلب من محافظي المقاطعات التي يزيد معدل العدوى فيها عن 200 حالة لكل 100 ألف ساكن، مراقبة الجواز الصحي في مراكز التسوق التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع”.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أيضا، عن إطلاق حملة تطعيم مدعمة ضد “كوفيد-19” اعتبارا من منتصف شتنبر لفائدة “الأشخاص المعرضين لخطر صحي”.
وقال إن قائمة الأشخاص المعنيين ستحددها الهيئة العليا للصحة وستفتح المواعيد في نهاية غشت.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا تفشي عدوى فيروس كورونا، وتدهور الوضع في المستشفيات، حيث تم إطلاق خطط بيضاء، خاصة في الجنوب.
وفي جزر الأنتيل (الهند الغربية)، تم وضع قيود جديدة لمحاولة القضاء على الوباء، مع فرض حجر صحي في غوادالوب وجزيرة مارتينيك، علاوة على حظر التجول في غوادلوب.
وقد تم إرسال نحو 240 من مقدمي الرعاية الصحية كتعزيزات إلى الجزيرتين.
