أصدر المغرب خلال سنة 2020 ما مجموعه 62 أمرا دوليا بالبحث، وإلقاء القبض، تتعلق أغلبها بالاتجار في المخدرات.
وأظهر التقرير السنوي للنيابة العامة أن من بين هذه الأوامر 50 صادرة عن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، من أجل جرائم، أهمها الاتجار الدولي في المخدرات، مقابل 12 أمرا دوليا عن النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف.
من جهة أخرى، وفي إطار آلية التعاون القضائي، أحالت السلطات القضائية المغربية، خلال هذه السنة 17 إنابة قضائية دولية قصد توجيهها إلى سلطات قضائية بدول أخرى، ومن بين هذه القضايا 5 قضايا مخدرات، و3 قضايا جرائم معلوماتية، وقضيتان تتعلقان بالتزوير، وقضيتان تخصان جرائم القتل.
وفي المقابل، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة نفسها بـ143 أمرا دوليا صادرا عن السلطات القضائية الأجنبية في حق مغاربة متورطين في أفعال جرمية خارج المملكة، وذلك عبر المكتب المركزي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالرباط.
