أحداث سوس
كشف تقرير مرفوع للديوان الملكي حول مسؤولية وزراء سابقون بسبب عدم تفعيلهم لمساطر وثيقتين أساسيتين تضمنتا قانون الماء
ويتعلق الأمر بوزيري الماء ” عبد القادر اعمارة وعبد العزيز رباح ” وكاتبة الدولة في الماء حينها، شرفات أفيلال الذين أقبروا بشكل متعمد وثيقتين أساسيتين من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة المغاربة مع ندرة المياه والحد من اشكاليات هذه المادة الحيوية.
المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى هذه المسألة حيث وضع العديد من الملاحظات لدى الديوان الملكي بشأن عدم إخراج وزراء الماء لكل من المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
وكان وزير القطاع الحالي ” نزار بركة ” قد تلقى تعليمات عاجلة من جهات عليا بضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على تنزيل المخططات التي تعمد نظرائه من وزراء الحكومة السابقة إهمالها.
وكان وزراء الحكومتين السابقتين قد وعدوا المغاربة بإعداد مخططات على صعيد الأحواض المائية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وتنزيل مشروع المخطط الوطني الذي يحدد الاولويات الوطنية الرامي الى تعبئة الموارد المائية في افق سنة 2030 غير أن هذه المخططات بقيت حبيسة الرفوف والإهمال.
