أحداث سوس
قام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتحديد موعد لمناقشة ملف الصحراء المغربية، وذلك يوم 20 أبريل 2022.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيتناول فيها مجلس الأمن موضوع الصحراء منذ أن حظي المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء المغربية الذي كانت قد تقدم به المغرب سنة 2007 لتأييد ودعم من طرف ألمانيا وإسبانيا،.
وسيستمع أعضاء المجلس لإفادة الممثل الخاص لأمين العام للمنظمة الأممية في المنطقة، أليكساندر غيفانكو، ورئيس بعثة المينورسو.
ومن المنتظر أن تمثل هذه الجلسة موعدا حاسما في مسار القضية إذ بالإضافة إلى تقديم إيفانكو لإفادته بخصوص عمل البعثة الأممية ومراقبتها لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة،
وسيتحدث المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، لأول مرة في مجلس الأمن بعد جولته الأولى التي شملت المغرب والجزائر وموريتانيا، كما سيتم وضع المقترح المغربي على الطاولة وهو يحظى بدعم غير مسبوق من طرف القوى الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وستُشكل الجلسة أيضا اختبارا لمدى صلابة الجسور الدبلوماسية بين المغرب وروسيا، التي كانت العضو الدائم الوحيد الذي يمتنع عن التصويت لصالح قرارات مجلس الأمن التي تُشير إلى مخطط الحكم الذاتي بعد أن أصبحت لغة المصلحة أكثر بروزا بين موسكو والرباط، إذ غاب ممثل هذه الأخيرة مرتين عن جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة جرى فيهما تبني قرارين يدينان الحرب الروسية في أوكرانيا، لدرجة أن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، سحب سفيرته من المملكة.
وقادت ألمانيا وإسبانيا قبل شهور معارضة إعلان أي دعم للحكم الذاتي المغربي باعتباره اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على الصحراء، فبعد الاعتراف الأمريكي بذلك في دجنبر من سنة 2020 دعت برلين إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة القضية باعتبارها عضوا غير دائم، في الوقت الذي أكدت فيه وزير الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لاسا، أنها تقوم بمحاولات لدفع إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة للتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب.
وأدى ذلك إلى صدام غير مسبوق للمغرب مع البلدين، حيث كانت هناك نزاعات ديبلوماسية بين المملكة والبلدين المذكورين، الأمر الذي جعل المملكة تستدعي سفيرتيها من برلين ومدريد، إلا أنه في دجنبر المنصرم اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية مخطط الحكم الذاتي المغربي مساهمة مهمة في تسوية نزاع الصحراء، لتعلن بعد ذلك إسبانيا في مارس المنصرم بشكل رسمي بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء المغربية هو الأكثر جدية وواقعية ومصداقية.
