أحداث سوس
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب.
ويأتي مقترح القانون هذا بحسب الفريق الاستقلالي انسجاما مع المبادرة الملكية الأخيرة التي دعا فيها الملك إلى التعامل مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب بطريقة إنسانية وشاملة، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، وفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
وتوخى هذا المقترح الذي توصلت به هسبريس، في بابه الأول، تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها “تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، واعتبار جميع البشر متساوين أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز”.
وتضمن الباب الثاني مجالات المنع واستثناءات الميز العنصري، من خلال “منع أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.
ويتضمن الباب الثالث “آليات لخلق وتشجيع الروابط والوسائل الإدارية والتربوية والإعلامية الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وإلغاء كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري، وتجريم الميز العنصري؛ واعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني آخر، جريمة يعاقب عليها القانون، والتشديد في ذلك على الموظفين والتنظيمات السياسة، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه”.
كما نص مقترح القانون على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تقدر ما بين 1000 و50000 درهم، كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الإنسان المكرسة في دستور المملكة أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”؛ كما نص في مادته 17 على “مضاعفة العقوبة بمقدار الثلث لجميع الأشخاص الذين قاموا بالميز العنصري أو كراهية الأجانب في حال قام به مسؤول أو موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، أو رجل أمن أو أي موظف حامل للسلاح أثناء القيام بالعمل، أو إذا قام به شخصان أو أكثر، وإذا قام به أي عضو قيادي أو مسؤول على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو جمعيات المجتمع المدني؛ وإذا ارتكب ضد الأطفال والقاصرين والنساء والشيوخ والمعاقين أو المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وبقية الحالات من جرائم التمييز العنصري المنصوص عليها في المدونة الجنائية”.
