أحداث سوس
بعد مرور حوالي أسبوع على كيل الجزائر تهما إلى الرباط بالوقوف وراء مقتل مدنيين في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، باستخدام أسلحة متطورة، دون تسمية موقع الحادثة أو تسمية الدول المشار لها، وخروج موريتانيا عن صمتها بنفيها وقوع الحادث داخل حدودها، وأنها غير مستهدفة به، تمت إثارة هذه القضية، خلال المؤتمر الصحفي، أمس الأربعاء، لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال رده بإيجاز عن سؤال حول ما إذا كانت بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، تملك معلومات حول الحادث، “إنه “لايملك أي معلومات حول هذا الموضوع، يمكنني محاولة التحقق من ذلك، لكني لم أر أي شيئا”.
وهو نفس الموقف الذي سبق وأعربت عنه الأمم المتحدة في فبراير الماضي، في ردها على سؤال حول اتهام وجهته الخارجية الجزائرية إلى المغرب بشأن قتل مدنيين في المنطقة، بواسطة أسلحة متطورة، حيث قال حينها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “المهمة الأساسية لبعثة “المينورسو” تتمثل في الإبلاغ عن أي شيء يشكل انتهاكاً في منطقة عملياتها، إذ إننا نحصل على التفاصيل عندما يحدث مثل هذا الأمر، وإذا لم تكن هناك انتهاكات في المنطقة، فليس لدينا ما نشاركه بخصوص هذا الموضوع”.
وأضاف قائلاً: “بالطبع، يقدم الأمين العام تقارير دورية عن العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كما يحصل مجلس الأمن على المعلومات بهذه الطريقة”.
وفي حوار مع “الأيام24″، تحدث الخبير المغربي في شؤون الصحراء وإفريقيا، أحمد نور الدين، عن الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الجزائر للمغرب، بأن “ما وقع هذه الأيام من ادعاء الجزائر بأن المغرب قصف قافلة تجارية على الحدود الموريتانية الجزائرية، وهو ما كذبته حكومة نواكشوط، في تصريح رسمي بشأن ما وقع، مؤكدة أن الحادث كان خارج الحدود الموريتانية، وبأنها غير مستهدفة، وبأن الأمر لا يستدعي إصدار بيان للخارجية الموريتانية، وهو رد مباشر وتكذيب صريح لما ورد في بيان الخارجية الجزائرية الذي أراد جرّ موريتانيا إلى صفها وتوريطها مع المغرب. وفي ذلك إشارة ضمنية إلى أنّ الشخصين الموريتانيين الذين قتلا كانا يتواجدان في منطقة محظورة على المدنيين، وهي في الحقيقة داخل التراب المغربي، لأن المنطقة العازلة هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية.
وأضاف المحلل السياسي، أن “هذه واحدة من حملات التضليل التي تنهجها الجزائر، وفي الفترات السابقة قبل تطهير المغرب لمعبر “الكركرات”، كنا نلاحظ حينما تقترب هذه جلسات مجلس الأمن بأن الجزائر تقوم بتجييش الانفصاليين لقطع الطريق مثلا في المعبر الحدودي بين المملكة المغربية وموريتانيا، وهذا تكتيك متكرر نهجوه منذ 2016، وبين هذا وذاك كانت الجزائر تلجأ دائما إلى التحريك عن بعد للمحسوبين على أطروحة “البوليساريو” من أولئك المغرّر بهم في الداخل للقيام بأعمال الشغب لاستفزاز القوات العمومية في ردّ عنيف يراد تسويقه دولياً عبر الآلة الدعائية الجزائرية، من أجل إعطاء صورة كاذبة ومضللة عن الأوضاع في الصحراء، وإطلاق ستار من الدخان لتضليل الرأي العام الدولي، لكي تجد هذه الأحداث المفتعلة طريقها إلى تقرير المبعوث الأممي الشخصي إلى الصحراء، والذي يقدم إلى مجلس الأمن في هذه الجلسات.
وحسب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف. وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.
ومنذ وقف إطلاق النار في شتنبر 1991، انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو)، التي تم تأسيسها بقرار أممي رقم 690، بتاريخ 24 أبريل 1991، ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ولديها 9 مراكز للمراقبة في المنطقة العازلة وغرب الجدار الرملي.
وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية بخلاف ما تدعيه “البوليساريو” من أنها أراضي محررة، لأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 2500 كلم لم يكن حدودا للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شرق الجدار “منطقة عازلة” بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين، لذلك يعتبر دخول البوليساريو إلى منطقة المحبس وقيامها ببناء منشآت عسكرية وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي خرقا للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
