أحداث سوس
وجه برلمانيون مراسلة مستعجلة لرئيس الحكومة ” عزيز أخنوش ” طالبوا من خلالها بتحديد المعايير المعتمدة لدعم النقابات، وأنواعه وقيمته وقيمة الزيادة المقررة في اتفاق الحوار الاجتماعي المبرم بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية، خلال شهر أبريل المنصرم.
في ذات السياق، وجه مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان سؤالا لرئيس الحكومة، ذكر فيه أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد ووسائل الإعلام .
وذكر إبراهيمي أخنوش بتاريخ الدعم المقدم للمركزيات النقابية سنة 1996، حيث تم التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص المخصص للتكوين .
وأكد هؤلاء البرلمانيون من خلال تدخلاتهم أن هذا الاتفاق مبهم وأريد منه تحسين صورة الحكومة أمام الشعب المغربي، في غياب تام لبنود توضح قيمة وطريقة توجيه الدعم للنقابات.
