أحداث سوس
قررت وزارة الداخلية وضع حد للرخص الاستثنائية التي كانت تستفيد منها لوبيات العقار من خلال التلاعب بها وتغيير ملامح المشاريع التي منحت من أجلها.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أنه ” سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية.”
وقال وزير الداخلية في الجواب، إن مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، التي تم تأطيرها بموجب دوريات وزارية، تعتبر شكلا من أشكال التدبير، ساهمت في معالجة العديد من المشاريع الاستثمارية في محاولة لتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها في سياق دائم الحركة والتطور.
وتابع الوزير أن هذه المسطرة جاءت كإجابة مرحلية مؤقتة خلال بداية سنوات 2000، من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لأن جل تصاميم التهيئة كانت آنذاك متجاوزة، غير أنه، ومن أجل مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير، يضيف الوزير، تم، بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2019، التنصيص في مادته 30 على منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات، ماعدا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط.
وأكد أضاف أنه، وبالنظر إلى أهمية إعداد وثائق التعمير في تأطير حركية التعمير على صعيد تراب الجماعات، مكنت الجهود التي بذلت لحد الآن من تغطية 80 بالمئة من التراب الوطني بهذه الوثائق، بهدف تحقيق مجال عمراني متوازن قادر على الاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية، كما تم الانخراط في مجموعة من الإجراءات من بينها العمل على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات «الميتروبولية».
