أحداث سوس
استغلت الصحافة الإسبانية، خطأ كارثيا ارتكبه وزير النقل واللوجيستيك، الاستقلالي محمد عبد الجليل، داخل قبة البرلمان، للمس بالوحدة الترابية للمملكة.
ووصف عبد الجليل، في تعقيبه على مداخلات عدد من النواب البرلمانيين بشأن ارتفاع أسعار تذاكر البواخر، النقل البحري بين الخزيرات وسبتة المحتلة بـ “الداخلي”، وهو ما اعتبرته الصحف الإسبانية اعترافا ضمنيا من المغرب بسيادة إسبانيا على الثغر المحتل.
خطورة هذا التصريح الذي لم ينتبه له وزير حكومة أخنوش، و حتى الحاضرين بالجلسة وبينهم رئيسها، تتجلى في كونه صادر عن مسؤول حكومي وداخل مؤسسة دستورية بحضور ممثلي الأمة.
وما يزيد الطين بلة، غياب أي رد فعل من النواب البرلمانيين الحاضرين في الجلسة خلال إدلاء الوزير، المفروض أنه ينتمي لحكومة “الكفاءات”، بهذا الكلام، في حين أنه كان عليهم تنبيهه إلى خطورة ما ينطق به لسانه.
هذه الواقعة الخطيرة، تأتي لتنضاف إلى مسلسل فضائح ارتكبها أعضاء حكومة لم يمضي على تعيينها سوى أشهر قليلة، من تهديدات أطلقها وزير العدل الذي لم يحترم التدابير الاحترازية الخاصة بـ”كورونا” في لقاءاته وأنشطته، إلى فضائح وزيرة السياحة وصولا إلى رئيس الحكومة الذي لا يحترم البروتوكول المتعارف عليه عند استقبال ضيوف المملكة.
