عقد رئيس جماعة إنزكان، ندوة صحفية لتقديم الإيضاحات اللازمة بخصوص الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس جماعة انزكان بتاريخ 30 شتنبر 2022 إلى حين البت في الدعوى الموضوع نهائيا.
وتبعا لذلك، أكد رئيس مجلس جماعة انزكان، المنعقدة زوال يوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 بمقر الجماعة، على أن مقرر مجلس جماعة إنزكان القاضي بفسخ الإتفاقية التي تجمعه مع نائل امتياز سوق الحرية كان صائبا وفي محله، وذلك بسبب عدم ايفاء هذا الأخير بالالتزامات المتضمنة في دفتر التحملات والخرق السافر لعدد من بنوده.
واستغرب رئيس المجلس الجماعي لانزكان، للطريقة التي تم بها تأويل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية من طرف بعض المنابر الإعلامية علما أن الحكم منشور بالموقع الرسمي للمحاكم، مشيرا إلا أن الأمر لا يعدوا أن يكون وقفا لتنفيذ القرار بناء على المادة 24 التي تستند على شيئين هو موضوع الجدية وموضوع الاستعجال، حيث اتضح للسادة القضاة حسب تقديرهم على أن هذين الشرطين متوفرين وأصدروا الحكم بوقف تنفيذ القرار وليس إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس، اذ تحتفظ الجماعة بطبيعة الحال بحقها في استئناف الحكم، ولكن الأهم من كل هذا هو أن مجلس جماعة انزكان سيرافع من أجل الدعوى الموضوع بتقديم الوثائق والمستندات التبوثية من أجل التمسك بحقها في هذا المرفق العمومي مبرزا على أن أعضاء مجلس الجماعة سيقفون بحزم وقوة للدفاع عن حقوق الجماعة ليؤدي السوق دوره الإجتماعي الذي أحدث من أجله بدل المساهمة في اغتناء جهة معينة على حساب المصلحة العامة.
وجدد رئيس جماعة انزكان ثقته في القضاء قائلا : “لولا ثقتنا في القضاء لما قررنا اللجوء إليه” مؤكدا على تمسك الجماعة بحقها في فسخ الاتفاقية مع نائل الامتياز بعد تحقق الشروط الفاسخة حماية للمرفق العمومي التابع للجماعة مع استحضار المصلحة العامة للتاجر الذي يعاني من عدم الاستقرار الى حدود اللحظة كما يعاني من الخوف من المجهول خصوصا مع وجود فراغ كبير في الشق الإداري بسبب العشوائية في تدبير السوق المعني بالأمر، مشيرا إلى أن مجلس جماعة انزكان بمختلف مكوناته ستضمن الحق للتاجر مع العلم أنه سبق ان تم الاجتماع بهم والحديث عن مجموع من التفاصيل استشرافا لمستقبل زاهر لمدينة انزكان.
يشار أن مجلس جماعة انزكان خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الإثنين 22 غشت 2022، اتخذ مقررا وصف بكونه “سابقة في تاريخ المجالس الجماعية لانزكان المتعاقبة طيلة الولايات الانتدابية السابقة” والذي يقضي بإسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين شركة “برودرز سانتر شوب الاي” تعود لأحد المستثمرين المعروفين بجهة سوس ماسة.
