قال ميارة النعم،رئيس مجلس المستشارين إن الأوضاع الاجتماعية للصحافيات والصحافيين تثير العديد من الإشكالات الحقيقية .
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذه الاشكالات تتعلق ب:” بملف التقاعد والخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية مما يتجسد في الواقع المزري لعدد من الصحافيين الذي ينبغي الانكباب على تغييره”.
وأضاف في كلمة ألقتها بالنيابة عنه صفية بلفقية أمينة المجلس اليوم الأربعاء في يوم دراسي بمجلس المستشارين حول الصحافة والاعلام:” يجب الانكباب على تغيير واقع بعض الصحفيين ليس فقط سعيا إلى الحفاظ على كرامتهم وعفتهم، وإنما أيضا لأن الأمر يتداخل مع موضوع توفير مقومات الجودة في الفعل الإعلامي خاصة لجهة ضمان الاستقلالية المهنية والجودة في الإنتاج والأداء المهني ومراعاة أخلاقيات مهنة الصحافة”.
وتابع قائلا:”لي اليقين أن الأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في تجسيد الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ستوفر ما يكفي من الشروط المثلى لتكريس صيانة أكثر لحقوق الصحافيين المهنيين وحفظ كرامتهم، ولاسيما من خلال إحداث مؤسسة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية توفر خدمات محفزة وذات مفعول استقراري على الصحافيين وأسرهم، مما يسهم في تجويد الأداء المهني”.
وفي سياق ذي صلة تطرق رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان إلى “الإعلام الجهوي” وقال:”لقد برز الإعلام الجهوي كفاعل رئيسي بدأ يفرض نفسه مقوما مهما في تدعيم الديموقراطية والشفافية وتوعية المواطن بتلازم حقوقه وواجباته، ومواكبة السياسات العمومية في المجالات الترابية الجهوية والمحلية، فضلا عن كون هذا الصنف من الإعلام بات وسيلة فعالة في هيكلة الديموقراطية باعتباره يدخل في ما يصطلح عليه “إعلام القرب” الذي يقوي المشاركة السياسية للمواطنين ويذكي انخراطهم في تدبير الشؤون المحلية”.
ولا شك يضيف المتحدث:” أن الإعلام الجهوي ببلادنا، خاصة المواقع الإلكترونية، تطور بالموازاة مع التقدم الحاصل على مستوى تنزيل الديموقراطية الجهوية الموسعة، لكنه تطور يبقى بطيئا وفي حاجة إلى مزيد من الدعم والمؤازرة حتى يصير هذا الإعلام فاعلا حقيقيا، بجانب الفاعلين الرسميين من جهات وجماعات ترابية ومصالح خارجية، يحدث الأثر المرغوب في مواكبة السياسات المحلية وتقييمها خدمة للصالح العام”.
إن هذا الإعلام الجهوي، يؤكد ميارة:”الذي نأمل أن يحظى باهتمام السادة المتدخلين في هذا اللقاء من خلال اقتراح المداخل الممكنة للرقي بالممارسة الإعلامية الجهوية والمحلية، هو المعول عليه في تعزيز الذكاء الاقتصادي الترابي وتحقيق فهم أفضل للمجالات الترابية الجهوية وتعزيز تنافسيتها الوطنية والدولية وإبراز مقدراتها الطبيعية ومؤهلاتها السياحية وفرصها الاقتصادية”.
