أحداث سوس
شرعت وزارة الداخلية في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية في ظل ندرة بعض المواد بسبب الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين.
وعملت مختلف مصالح وزارة الداخلية بجهات المملكة على عقد اجتماعات مكثفة، بحضور مختلف المتدخلين في عملية تزويد السوق الوطنية ومراقبتها، لدراسة وضعية السوق والأثمان.
وتجند الولاة والعمال، بناء على توجيهات وزارة الداخلية، من أجل السهر على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد، والعمل على مراقبة الأسعار تفاديا للمضاربات التي تعرفها عدد من السلع، والتي أثارت غضب المواطنين.
وبالنظر إلى قرب شهر رمضان الذي لم تعد تفصل عنه سوى أسابيع قليلة، خصصت مصالح وزارة الداخلية هذه اللقاءات لتدارس وضعية الأسواق التابعة لها لضمان التموين خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك.
وأعطى الولاة والعمال تعليماتهم للمصالح التابعة لهم، وكذا لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل مراقبة السلع المعروضة، وإلزام التجار بإشهار الأثمنة، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار.
وشددت السلطات الولائية في تعليماتها للمصالح التابعة لها على وجوب اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان تزود السوق بالمواد وتفادي حصول أي نقص في شهر رمضان المقبل.
وسجلت مصالح الداخلية أن مجموعة من المواد تعرف زيادة في أسعارها، الأمر الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما يستوجب فرض إشهار الأثمنة، ووقف المضاربات، إلى جانب التدخل في أسواق الجملة لمنع احتكار السلع من كبار التجار.
وأكد عدد من المسؤولين خلال اجتماع بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ومنتجات الألبان، والدقيق والمنتجات المصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية المصنعة، إضافة إلى غاز البوتان.
