أحداث سوس
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من أسبوعية “الأيام”، التي جاء ضمن صفحاتها أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يخطط لتحديد سن ولوج المحاماة في 35 سنة.
وأضاف المنبر أنه حسب ما يتضمنه مشروع القانون، الذي تم تسريب بعض مواده، فإن مادته الخامسة ستنص على أنه سيشترط لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون المرشح بالغا من العمر 21 سنة، على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، وألا يتجاوز من العمر 35 سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
وعلاقة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه المملكة، وعنوانه الكبير التضخم المرتفع والأسعار الملتهبة، أفاد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في حوار مع “الأيام”، بأن هناك نظرية اقتصادية تقول إن رفع سعر الفائدة هو أفضل أسلوب لمقاومة التضخم، لأنه يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يؤثر على تداول السيولة في السوق، وينتج انخفاض التضخم؛ لكن البعض يرفضه ويراه غير جدير بالاعتبار في مقاومة التضخم.
وقال الكتاني إن “المشكل الأكبر أن الحكومة الحالية رغم هذه الوضعية الصعبة تحافظ على رفاهية الدولة، كما يظهر من قانون المالية لسنة 2023، إذ لم تلجأ إلى سن أي إجراءات لخفض التضخم من قبيل التقشف وترشيد الإنفاق والتقليل من الاستيراد وغيرها”.
وجاء ضمن مواد “الأيام”، أيضا، أن الراحل عبد الواحد الراضي، قيدوم البرلمانيين، سبق أن تحدث لـ”الأيام” عن مذكراته “المغرب الذي عشته”، وقال إنها تلقي المزيد من الضوء لتوضيح بعض عدم الدقة في رواية أحداث مفصلية عاشتها المملكة من إيكس ليبان إلى انفصال الاتحاد الوطني عن حزب الاستقلال، إلى حقيقة الأدوار التي قام بها كقيادي اتحادي جايل الكبار من بنبركة إلى بوعبيد أو كـ”صديق” للحسن الثاني.
وأفاد الراضي بأن “هناك فترات كان فيها الملك نفسه في أحاديث خاصة يعطي تحليلا حول الوضعية في المغرب، وكان يحاول أن يفسر رؤيته للأمور، ورأيه في التناوب وفي الديمقراطية، ومؤاخذته على الاتحاد، ويتوقف كذلك عند إيجابياته كحزب، وكان يرى أن بقاءه في المعارضة طال ويجب أن يشارك في الحكومة”، وزاد: “وطبعا كان الملك لا يخفي غضبه حينما طالب الحزب في المؤتمر الخامس بإصلاحات دستورية، إلى درجة أنه قال لنا غاضبا: ‘هل تعتقدون أنكم تزعجونني حينما تطالبون بإصلاحات دستورية’.. كذلك عند المطالبة بملتمس الرقابة، وأيضا الأزمة التي شكلها اعتقال الأموي، وكذلك عندما رفضنا الدستور سنة 1992، كان لا يخفي غضبه، لكنه في مقابل ذلك كان يجيد الإنصات بشكل كبير”. كما قال قيدوم البرلمانيين إن “الراحل الحسن الثاني كان يصاب بالأرق ويهاتفني أحيانا في الثانية صباحا”.
