أحداث سوس
توقع البنك الدولي أن تعرف نسب الفقر ارتفاعا في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب الصدمات المناخية، معتبرا أن المناطق القروية ستكون الأكثر عرضة للتفقير، “لا سيما أنها الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة”.
وقال البنك ضمن تقرير “موجز الفقر والمساواة”: “بعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجيا في عام 2021 بفضل تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي. فيما أدى الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن النزاع في أوكرانيا، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022”.
وأضاف التقرير أنه عموما منذ عام 2007 إلى عام 2013، شهد المغرب انخفاضا كبيرا في مستوى الفقر، اذ انخفض من 8.9 في المائة في عام 2007 إلى حوالي 4.8 في المائة في عام 2013.
وأكدت الوثيقة أن “الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة، إذ في عام 2013 كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعفًا تقريبًا مقارنة بمتوسط استهلاك الأسر الريفية. فيما من عام 2006 إلى عام 2013، بلغ نمو استهلاك الأسر نسبة 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط نمو قدره 3 في المائة. وكان تطور عدم المساواة في الاستهلاك مخيبا للآمال منذ عام 2000″، مشددة على “الحاجة إلى نمو أكثر شمولا”.
وهناك إقرار رسمي بـ”اتساع هوّة الفوارق الاجتماعية، وارتفاع أعداد الأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة” في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية التي بصمتها تداعيات الجائحة قبل أن تنضاف إليها آثار “الصدمة التضخمية” في الأسعار منذ مطلع 2022.
وانتهت أبحاث وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين انضافوا إلى “لائحة الفقر أو الهشاشة” جراء تبعات الجائحة وآثار أزمة التضخم، مفيدة بتعرّض حوالي 3 ملايين و200 ألف شخص إضافي للفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص).
