أحداث سوس
كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية ليست طرفا في النزاع بين مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وعامل إقليم صفرو، مشيرا إلى أن الشكاية المقدمة ضد لخصم شكاية شخصية جاءت بعد اتهامه العامل بالفساد دون تقديم أي دليل.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية ستتدخل في الموضوع في حالة ثبوت وجود شبهات فساد أو أي خروقات محتملة من قبل ممثليها.
واستغرب مصدر آخر، في حديثه مع هسبريس، عدم تقديم مصطفى لخصم أي دليل إلى حدود اليوم بشأن الاتهامات الموجهة إلى العامل، بما في ذلك خلال مثوله أمام أنظار النيابة العامة أو في تصريحات صحافية.
وشدد المتحدث على أن العامل رفع الدعوى القضائية من منطلق “البينة على من ادعى”، للمطالبة بتقديم الحجة والدليل على مزاعم الفساد.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو إعادة ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه في شأن الشكاية المقدمة ضده من لدن عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه أمام أنظارها من جديد غدا الأربعاء.
وجاء هذا القرار بعد تقديم البطل العالمي السابق في رياضة “الكيغ بوكسينغ”، مساء الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، في حالة سراح، إثر الشكاية المقدمة ضده على خلفية تصريحات اتهم فيها عامل صفرو بعرقلة ميزانية الجماعة التي يسيرها من خلال تحريض أعضاء بمجلسها ضده.
وتعليقا على هذه المستجدات، قال لخصم، في تصريح سابق لهسبريس، إن “وكيل الملك بابتدائية صفرو قام بعمله”، مشيرا إلى أنه “مطالب بأداء كفالة بقيمة 50 ألف درهم حتى لا تتم متابعته في حالة اعتقال”.
واستغرب لخصم سبب مطالبته بأداء هذه الكفالة بحكم أنه “لم يفعل شيئا يستحق ذلك”، بتعبيره، مؤكدا أنه “غير هارب من العدالة ومستعد للمثول أمامها متى طلب منه ذلك”.
وشدد مصطفى لخصم، الذي يرأس جماعة إيموزار كندر بلون حزب الحركة الشعبية، على أن “بحوزته الحجج التي سيوافي بها القضاة لإثبات براءته”.
