يعتبر المتصرفون التربويون بوزارة التربية الوطنية من أكثر الأطر تضررا وحيفا فيما جاء به النظام الأساسي لموظفي القطاع على الرغم من أهميته ودوره المحوري في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية.
هذه الفئة تطالب بجملة من المطالب المشروعة و العادلة و الملحة نلخصها في ما يلي :
– تمكين المتصرف التربوي من صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية؛
-إحداث درجة جديدة للترقي ” الدرجة الممتازة ب”؛
– إقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم؛
– مراجعة نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات الكثيرة والمتشعبة الملقاة على عاتق المتصرف التربوي؛
– مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب؛
– إلغاء التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية” المقدمة في مشروع النظام الأساسي؛
– فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين؛
– فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
– تسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية ومعادلته بالماستر؛
— الاستجابة الفورية للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين فوج (2022/2020 و 2023 ). (- احتساب السنة التكوينية الثانية الخاصة بفوج 22/20 سنة التحمل الكلي للمسؤولية – ضمن الأقدمية في الإطار والمهمة والاستفادة من التعويضات الخاصة بها.)
أنصفوا المتصرف التربوي العمود الفقري لمنظومة التربية والتعليم.
