عمر أبعقيل/ درعة تافيلالت
صادق المجلس الحكومي نهاية شتنبر الماضي، على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وكانت الوزارة الوصية قد أشارت في بلاغ لها أن “هذا المرسوم يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلم التلميذات والتلاميذ ، ولتسليط مزيد من الضوء على هذا المرسوم كان للجريدة مساء الجمعة 13 أكتوبرالجاري لقاء اعلامي مع مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت السيد مولاي عبد العاطي الأصفر ، أعطى من خلاله جملة من المعطيات حول المرسوم مجيبا على سؤالين اساسيين لخص فيهما السياق العام لصدور المرسوم وأهم مستجدات النظام الاساسي الجديد وفيما يلي نص تصريح السيد المدير للجريدة :
س 1: ماهو السياق العام لصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية؟
ج 1: لقد صدر النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية للاستجابة لتطلعات نساء ورجال التربية والتكوين، ولقيادة تحول المدرسة العمومية من أجل بلوغ الجودة المنشودة، ويأتي أيضا بعد مضي حوالي عشرين سنة من تطبيق النظام الأساسي لسنة 2003، وأيضا في إطار الأجرأة الفعلية لخارطة الطريق 2026.2022 وتثمين أداء الموارد البشرية العاملة بالقطاع بما فيها عمل الأستاذات والأساتذة.
س 2: ما هي أهم مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية؟
ج 2: إن المستجدات والمكاسب التي وردت في هذا النظام الأساسي الموحد كثيرة وهامة وسأكتفي بذكر البعض منها :
أولا: أهم مكسب هو إحداث الدرجة الممتازة لمجموعة من الأطر الذين يمثلون ثلثي موظفي قطاع التربية الوطنية؛
ثانيا: يتعلق الأمر بنظام أساسي موحد ومحفز وأحد التزامات خارطة الطريق 2026.2022 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع؛
ثالثا: إن هذا النظام الأساسي هو نظام موحد يسري على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في الحقوق والالتزامات؛
رابعا: يضمن التسوية المادية والإدارية للملفات العالقة منذ سنوات من خلال الترسيم والترقية في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي ما بين 2023 و2027؛
خامسا: يتضمن النظام الأساسي الجديد الزيادة في نسب التعويضات التكميلية بنسب تتراوح ما بين 80 و325 في المئة لمجموعة من الموظفين والأطر ابتداء من شتنبر 2023، ويقر نظاما جديدا للتحفيز المادي والمعنوي؛
سادسا: إحداث إطار أستاذ باحث، وإطار مفتش تربوي للأقسام ما بعد البكالوريا.
وجدير بالذكر أن هذا النظام الأساسي الجديد تم إعداده بعد مجموعة من اللقاءات وجولات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وفق مقاربة تشاركية، من أجل تحقيق النهضة التربوية المنشودة ببلادنا.
