الأربعاء 01 نونبر 2023
بيان
في سياق ما تعيشه الساحة التعليمية الوطنية من احتقان نتيجة انفراد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار نظام أساسي لأطر الوزارة لا يلبي طموحات الشغيلة التعليمية، ومن أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وفي ظل امتناع هذا النظام عن الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب وأطرها، فإن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب يعبر عن استنكاره:
- ورفضه القاطع للنظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بصياغته، ودعمه المطلق لنضالات ومطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم من أجل إسقاط هذا النظام المجحف.
- رفضها القاطع تكليف الأطر التربوية بمؤسسات التفتح للتربية والتكوين بمهام إدارية أو من خلال ازدواجية المهام التربوية والإدارية، واستنكار التأويلات الخاطئة على مستوى بعض الأكاديمية في تنزيل المذكرة الوزارية رقم. … بشأن الدخول المدرسي لموسم 2023-2024.
- لإقصاء الملف المطلبي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين وعدم الحديث نهائيا عن هاته المؤسسات بالنظام الأساسي، وتهميشها قانونيا بشكل مطلق منذ إنشائها سنة 2015.
- استمرار تردد الوزارة وتأخرها غير المبرر في إصدار المرسوم المنظم لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين منذ إحداثها سنة 2015.
- للإقصاء الواضح والممنهج للوزارة لأطر مؤسسات التفتح للتربية ضمن النظام الأساسي الجديد، إضافة لإقصاء وحرمان الأطر الإدارية لهاته المؤسسات من الاستفادة من الترقية في الدرجة الممتازة لسنتي 2021 و2022، والإقصاء من الإدماج ضمن إطار “متصرف تربوي” على غرار باقي الأطر الإدارية التي نهنئها بالمناسبة.
- للانتقائية والازدواجية في تعامل الوزارة مع مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، من خلال مطالبتها عبر عدد من المذكرات الوزارية بكثير من الأعمال والإنتاجات، في ظل امتناعها عن ترسيم هاته المؤسسات والوفاء بحقوق العاملين بها، بما يتعارض مع مبادئ القانون المنظم للوظيفة العمومية، ويجعل من هاته المؤسسات إطارا للعمل خارج القانون وفي غياب تأمين المتمدرسين بها.
- لكل المضايقات والتجاوزات التي تعرض لها ولازال يتعرض لها أطر مؤسسات التفتح بعدد من المديريات الإقليمية من خلال جملة من السلوكات التي تستهدف صناعة مؤسسات وأطر هشة تقع تحت رحمة المسؤولين وأهوائهم الشخصية وذلك من خلال: تكليفات مؤقتة يتم تجديدها بشكل متردد كل بداية موسم، أو من خلال تجديد اجتياز ذات الأطر لمباريات الولوج لهاته المؤسسات كل موسم دراسي، أو من خلال تكليف الأساتذة المعينين بمؤسسات التفتح بالتدريس بالمؤسسات التعليمية في إطار استكمال الحصص أو تدبير الخصاص، أو بعدم توفير الأدوات والوسائل الضرورية للعمل للأطر الإدارية والتربوية، وكذلك من خلال التكليف المزدوج للأطر الإدارية بالإشراف على مؤسسات التفتح ومؤسسات تعليمية أخرى، أو التلكؤ كل بداية موسم دراسي في تجديد تكليف عدد من أطر مؤسسات التفتح بعدد من المديريات، أو الاستمرار في تغييب النصوص القانونية المفترض بها تنظيم مختلف الاختصاصات والحقوق والواجبات، أو التضارب في مضامين المذكرات الجهوية أو الإقليمية الصادرة بشأن الانتقاء لشغل مهام بمؤسسات التفتح بين عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، أو من خلال تشغيل عدد من مؤسسات التفتح بدون أية ميزانية أو موارد مالية أو استخلاصات أو تجهيزات أو تأمين مدرسي للتلاميذ المستفيدين، أو من خلال إثقال مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بمهام لا علاقة لها بهوية هذه المؤسسات….
- عجز الوزارة عن تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 23- 068 الصادرة بتاريخ 20 يوليوز 2023 في شأن التحضير للدخول المدرسي 2023-2024، بما في ذلك عدم تمكين عدد من مؤسسات التفتح من الولوج لمسطحة كريزا وتسجيل التلاميذ الجدد عبر منظومة مسار…
- ورفضه العشوائية التي تطبع تعامل عدد من المديريات مع مؤسسات التفتح وأطرها في غياب إطار قانوني ورؤية إبداعية موحدة لتصور العمل بهاته المؤسسات، وعدم احترام شخصيتها الإبداعية المتميزة والمبتكرة.
- تحذيره من مغبة المس بالمكتسبات الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ورفضه ترسيم عمل أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين خلال العطل الأسبوعية والدراسية والزيادة في عدد ساعات العمل…
وبناء على ما سبق تؤكد التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب على ما يلي:
- المطالبة بإلغاء النظام الأساسي الحالي وفتح حوار وطني بشأنه وبشأن موقع مؤسسات التفتح للتربية والتكوين وأطرها ضمن نظام أساسي يشرك مختلف الفاعلين في هاته المؤسسات ويحدد موقعا متميزا لهم.
- المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يكفل الحقوق المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية ولأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، بالتوازي مع بإصدار القوانين والمراسيم المؤطرة لعمل هاته المؤسسات.
- إقرار الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم دون أي استثناء ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وحذف الساعات التضامنية والتنصيص قانونيا على 18 ساعة عمل أسبوعي للأطر التربوية.
- تمكين أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين المكلفين من تعيينات لضمان استقرارهم التربوي والاجتماعي.
- وضع نظام عادل للحوافز لأطر مؤسسات التفتح الإدارية والتربوية عن المهام والأنشطة والأعباء والتنقلات…
- تمكين الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التفتح للتربية والتكوين من كافة الحقوق التي يضمنها لها القانون، ومنها الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية والإدارية، والانتقال بين مؤسسات التفتح بالمغرب، والحق في الترقية، والحق في المشاركة في التكوينات، والحق في التباري على مناصب المسؤولية…
- تغيير إطار الأطر الإدارية لمؤسسات التفتح إلى “متصرف تربوي”، وتمكينهم من حقهم في الترقية والتعويضات عن المهام الإدارية، وضمان حقوق الأطر التربوية لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين العاملين في الترقية (الدكاترة، حملة الماستر، العاملين خارج إطارهم الأصلي، المساعدون الإداريون، الزنزانة 9…).
- إقرار العدالة المجالية في الارتقاء ببنيات وتجهيزات وموارد مؤسسات التفتح للتربية والتكوين المالية والبشرية دون تمييز بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وتجسيدا لمبدأ الوحدة الميدانية والنضالية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتها، ودفاعا عن ملفها المطلبي المشروع، فإن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح الفني للتربية والتكوين بالمغرب يدعو كافة مناضلي ومناضلات التنسيقية للانخراط في البرنامج النضالي الوطني للشغيلة التعليمية، وذلك من خلال خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط يوم الثلاثاء 07 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، انطلاقا من البرلمان وإلى مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (بباب الرواح) بالرباط، مصحوبة باعتصام جزئي أمام الوزارة. كما يدعوهم للاستمرار في التعبئة والنضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
