محمد النوري.
في ظل اقتراب فعاليات البلاك فرايداي في المغرب، شهدت المحلات التجارية ومواقع التسوق الإلكترونية جهدًا تسويقيًا هائلاً، حيث أُطلقت إعلانات تخفيضات ضخمة في الأسعار. ومع ذلك، تبدو هذه المناسبة فرصة ذهبية لبعض التجار للتورط في أفعال احتيالية، حيث يعتمدون على زيادة الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات حقيقية.
وفقًا لمهتمين، فإن البلاك فرايداي ليس مُنظمًا قانونيًا في المملكة، مما يعني عدم خضوعه لقانون حماية المستهلك. وفي هذا السياق، يُطالب بأن يقوم البائع بإعلان السعر الأصلي قبل تاريخ البلاك فرايداي، وعرض السعر الجديد بشكل واضح وقابل للقراءة.
مع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض البائعين والعلامات التجارية الشهيرة يلجأون إلى تضليل المستهلكين، حيث يعلنون عن تخفيضات ويزينونها بزيادة في السعر الأصلي، مما يجعل المستهلك يظن أنه يستفيد من تنزيلات حقيقية. وهذا يتعارض مع قوانين حماية المستهلك التي تتطلب إعلانًا واضحًا لمصطلح “تخفيض”.
وفقًا للقانون 31.08، يُمنع البيع بتخفيض مالم يتم ربطه بإعلان واضح يحمل كلمة “تخفيض”. كما يتعين على الموردين تحديد المنتجات المشمولة بالتخفيض، والإشارة إلى السعر الجديد والسعر القديم، وفترة العرض في أماكن البيع.
تحذر السلطات المغربية من الوقوع في فخ التسويق الخادع، داعية المستهلكين إلى مراقبة العروض بعناية والتبصر الحذر خلال فعاليات البلاك فرايداي لحماية حقوقهم كمستهلكين.
