محمد النوري.
الرباط.
في فضيحة هزت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تمت إدانة سفير مغربي سابق بتهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات، حيث أدين بالسجن لمدة ثمان سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم. زوجته أدينت بستة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ بتهمة عدم التبليغ.
تفاصيل الفضيحة كشفت بعد تحقيقات أمنية حول سرقة هاتف بسوق “الكزا” بالرباط، حيث كان السفير السابق للمغرب ببودابست يتورط في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرات. تمت إحالته وزوجته وبائعين آخرين إلى وكيل النيابة العامة للتحقيق.
التحقيقات كشفت أيضاً عن سرقة هاتف السفير، ولكن الأمور اتخذت منعطفًا صادمًا عندما اعترفت تلميذة قاصر بالسرقة، مكشوفة جريمة استغلال جنسي واغتصاب تعرضت لهما من قبل السفير. هذه الاعترافات أثارت غضب الرأي العام وأدت إلى توجيه تهم أخرى للسفير المتهم.
وفي منعطف آخر، كان لتصريحات زوجة السفير دورًا حيث اعترفت بمعرفتها ببعض ممارسات زوجها، مما جعلها موضوع شبهة عدم التبليغ عن جناية. تمت متابعتها في حالة سراح، مع تصاعد الإثارة حول هذه الفضيحة الدبلوماسية.
