سن صاحب مقهى ” مشهور” الكائن بشارع إبن بطوطة بإنزكان قانونا يبيح لنفسه ممارسة الزيادة في أسعار المشروبات كما يحلو له تحت ذريعة حرية الأسعار، حيث أجبر أحد الزبناء بأداء مبلغ : 7.00 درهم كواجب قنينة ماء معدني ” صغيرةالحجم ” سعة 33 سنتلتر .
إحتجاج الزبون قوبل برد صاحب المقهى : “ممارسة حرية الأسعار” ، و يقع هذا بالرغم من المراقبة الدورية والمشددة على المقاهي من طرف اعوان المراقبة الاقتصادية والحملات التي لا تتوقف في هذا المجال والتجاوزات بجل المقاهي الذين بعمدون إلى تحديد أسعار المشروبات كما طاب لهم ودون إحترام الأسعار (..) والواقع ان بيع هذه المشروبات لم يكن في يوم من الايام قد دخل مرحلة تحرير الاسعار.
ما في الامر ان كل المقاهي تخضع لبيعها بتسعيرة محددة، وفقط بعض المقاهي المصنفة سياحيا، او التي لها ترخيص خاص من وزارة التجارة، بحكم قيمة المحل وما ادخل على أصله التجاري من تحسينات. فلماذا تعمد مجمل المقاهي حتى غير المصنفة الى الرفع في اسعار هذه المشروبات، وجعلها خيالية ….
و أمام كل ما ذكرنا قد تسقط نظرية الدفاع الذاتي ضد الغش والترفيع في الأسعار وتحل محلها دعوة المراقبة الاقتصادية للعب دور أكبر في التصدي لموجة الرفع في الأسعار في المقاهي والفضاءات الترفيهية على الأقل في بعض المشروبات التي يقع تحديد هامش الربح فيها.
