أحداث سوس
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يوم أمس الثلاثاء، بالحبس سنة نافذة والغرامة المالية في حق رئيس جمعية على خلفية تسجيل وبث مكالمة هاتفية.
وأدانت المحكمة، رئيس الجمعية بسبب تسجيله لمحادثة شخصية مدتها أزيد من 24 دقيقة مع شخص أخر وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة، بالحبس سنة نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
هذا ويشار الى أن الفصل 1-447 من القانون الجنائي يعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرما من الناحية المبدئية كما يعد اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.
