ما إن تكتب كلمة “محل تدليك” بأكادير وتنقر زر البحث حتى تجد أمامك عشرات الصفحات التي تعرض أسماء وعناوين وأرقام أعداد لا تحصى ولا تعد لمحلات يافطاتها مخصصة لإشهار خدمات الحمام والتدليك, لكن ما خلف واجهاتها لم يعد أمرا خفيا, حيث أصبحت مرتعا لخدمات الجنس والدعارة, لتضع عاصمة سوس في منافسة مع مدينة بانكوك التايلندية, في هذا القطاع.
240 محل للتدليك بأكادير 4 منهم فقط يتوفرون على ترخيص
في هذا السياق, علمت “الجريدة” من مصادر عليمة أن مدينة أكادير تضم ما يزيد عن 240 محلا للحمام والتدليك, ناهيك عمن يعملون بشكل سري, حيث من بين أولئك ال240 محلا فقط 4 منها من يتوفر على ترخيص للقيام بخدمات التدليك.
وأكدت المصادر أن من بين زبناء هذه المحلات شخصيات رفيعة المستوى حيث توفر لهم خدمات مختلفة الأنواع والأسعار, و “مدلكات” حسب رغباتهم.
وينص دفتر التحملات الخاصة بهذه المراكز، والتي تنص أنه يجب على الراغب في الحصول على رخصة فتح مركز التدليك، أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، وعلى ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من والي الجهة صنف رخصة التدليك غير الرياضي، حيث يتم إجراء بحث معه من طرف مصالح الأمن.
ويلزم القانون أصحاب محلات التدليك باحترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق، وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية، مع الاستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.
جهات مجهولة تسرب معلومات سرية عن مداهمات لمحلات التدليك
وعلمت “الجريدة” من مصادر عليمة في هذا الصدد, أن لجنة مختلطة قامت الإثنين المنصرم بأكادير بزيارة عدد من هذه المحلات أسفرت عن الإمساك بعدد من الزبائن بالجرم المشهود.
وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة زارت عناوين محلات للتدليك حيث وجدتها مغلقة في نفس تاريخ زيارتها في حين أنها لا تزال تقدم نفس الخدمات, ما يطرح علامات إستفهام حول الجهات التي تسرب الأخبار المتعلقة بالزيارات التفقدية المبرمجة لها؟.
وشددت ذات المصادر على أن هذه المراكز ترتكب خروقات كبيرة سواء فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين داخلها، أو التهرب الضريبي, داعية السلطات المختصة إلى تشديد الرقابة وزجر المتورطين.
