“المغرب ..تحليل الوضع الاقتصادي في المغرب…التحديات والإصلاحات المطلوبة”

مع اقتراب منتصف ولايتها، تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في تحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملة الانتخابية. الأغلبية البرلمانية التي تشكلت من ثلاثة أحزاب رئيسية قدمت “الأمل” للمواطنين، لكن الواقع الحالي يُظهر تزايد الإحباط واليأس بين الجماهير.
الواقع المُرير لسوق العمل
عزيز أخنوش، الذي رفع شعار “الدولة الاجتماعية”، وعد بإحداث مليون منصب شغل، لكن الأرقام الرسمية تُشير إلى زيادة مُقلقة في معدلات البطالة، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل مليون ونصف المليون بنهاية عام 2023، مما يُعد صدمة للحكومة ويُسلط الضوء على الفجوة بين الوعود والإنجازات.
الإحصاءات القاتمة
تُظهر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعًا في معدل البطالة من  11.8% في نهاية عام 2022 إلى 13% ،بنهاية عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 1999. الزيادة في البطالة شملت كلاً من الوسط الحضري والقروي، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 10 % في عددالعاطلين عن العمل.
حيث تعد التحديات الاجتماعية  بهذه الأرقام دليلاً على العقبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الموعودة. وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتحسين الوضع، إلا أن الإحصاءات تُشير إلى تزايد الأشخاص الذين يفتقدون للعمل حديثًا، مما يُعزز الحاجة إلى تدابير فعالة لمواجهة هذه التحديات.
في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، تواجه الشركات المغربية موجة من الإفلاس غير المسبوقة، مما يشير إلى تحديات جمة في بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة. في هذا السياق، ألقى الملك محمد السادس خطابًا حاسمًا أمام البرلمان في 14 أكتوبر 2022، مُسلطًا الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في سياسات الاستثمار الوطنية.
الاستثمار في مفترق الطرق
خلال الخطاب، أكد الملك على أهمية الاستثمار كركيزة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، مُشيرًا إلى أن الاستثمار المنتج يجب أن يكون الأولوية لتحقيق الاندماج الفعال للمغرب في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الميثاق الوطني للاستثمار يجب أن يُسهم في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، سواء الوطنية أو الأجنبية.
التحديات والمسؤوليات
وجه الملك انتقادات للحكومة والمؤسسات المالية والمراكز الجهوية للاستثمار، مُطالبًا إياهم بتحمل مسؤولياتهم في تسهيل الاستثمار وإزالة العقبات التي تعيق النمو. وأشار إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تُشرف بشكل فعال على عملية الاستثمار من البداية وحتى النهاية، مع تحسين جودة الخدمات المُقدمة.
الأهداف الطموحة
أعلن الملك عن توجيهات للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لتحقيق أهداف طموحة تتضمن تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026. وفي خطوة لتعزيز الاستثمار العمومي، دعا الملك إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنى التحتية والاستراتيجيات القطاعية الكبرى.
الإفلاس يُلوح في الأفق
تُظهر البيانات الصادرة عن “أنفوريسك” أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في المغرب قد تجاوز 37 ألف شركة منذ عام 2021، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 15% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وقد احتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الشركات المُعرضة للإفلاس، وفقًا لتقرير “أليانز تريد”.
دعم النقل والتحديات الجديدة
في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، أعلنت الحكومة عن دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي، مُمددة بذلك سياسة الدعم التي بدأت في مارس 2022. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
يُعد هذا التحليل الصحفي نظرة شاملة على الوضع الاقتصادي في المغرب، مُبرزًا الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية وتعزيز بيئة الاستثمار لضمان استقرار ونمو الشركات المغربية.
في أكتوبر 2023، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإنفاق الحكومي على برامج الدعم، مشيرة إلى أن النفقات الإجمالية بلغت نحو 6 مليارات درهم على مدى 21 شهرًا. هذا الرقم يفوق ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك للعام المالي 2024، التي حُددت بـ10.6 مليارات درهم، مقارنة بـ7.6 مليارات درهم في العام السابق.
تُظهر هذه الأرقام تغيرًا ملحوظًا في سياسات الدعم الحكومي، خاصة فيما يتعلق بصندوق المقاصة. فقد تقلصت الميزانية المخصصة للصندوق من 26 مليار درهم في العام السابق إلى 16.35 مليار درهم للعام الجاري، مما يغطي جزئيًا تكاليف القمح والسكر وغاز البوتان، وهي المواد التي من المقرر تخفيض الدعم عنها تدريجيًا.
تبرر الحكومة هذا التقليص بالبدء في توزيع الدعم المباشر، الذي استهدف مليون أسرة في مرحلته الأولى قبل نهاية 2023، وكذلك بسعيها لتحقيق رؤيتها لـ”الدولة الاجتماعية”. هذا النهج يُعزز أيضًا موقف الحكومة الرافض لإعادة الدعم المباشر للمحروقات.
القرار برفع الدعم عن المحروقات يرتبط بسياسة تحرير الأسعار التي بدأت منذ 2015، والتي استفادت منها شركات المحروقات بشكل كبير، وعلى رأسها شركة “أفريقيا”، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. هذه الشركة تتصدر أيضًا الشركات التي أدانها مجلس المنافسة بالتورط في ممارسات احتكارية.
وبالنظر إلى النتائج، فإن 6 مليارات درهم من المال العام، والتي من المنتظر تحديث أرقامها، قد خُصصت لدعم مهنيي قطاع النقل بطريقة لم تمر عبر صندوق المقاصة. هذه الخطوة ضمنت صمت القطاع عن الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، وفي الوقت نفسه حمت الشركات من أي تحديد محتمل للأسعار، وذلك على حساب المواطنين الذين يمتلكون سيارات أو دراجات نارية، والذين تم استبعادهم تمامًا من هذه المعادلة.