في تطور غير مسبوق، قرر عامل إقليم إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، تجميد صرف الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني بجماعة الدشيرة الجهادية، إثر رصد اختلالات قانونية وإدارية في الملفات المعروضة للدعم برسم سنة 2024. هذا القرار يأتي في ظل انتقادات واسعة لطريقة تدبير المجلس الجماعي للدعم العمومي، الذي يُفترض أن يخضع لمعايير واضحة ومنصفة.
وحسب المراسلة الرسمية الموجهة لرئيس المجلس الجماعي، والتي أشرفت عليها السلطات الإقليمية، فقد تبين أن الملف لا يتضمن الشروط القانونية المعمول بها، كما يفتقر إلى التوافق مع المساطر الإدارية والتقنية. وأشارت الوثيقة إلى وجود تفاوتات كبيرة وغير مبررة في توزيع الدعم، ما دفع العامل إلى المطالبة بتوضيحات وتبريرات من المجلس الجماعي، مع تقديم لائحة دقيقة بكل الجمعيات المستفيدة وتصريحاتها المالية لدى المجلس الجهوي للحسابات.
التقارير الأولية كشفت أن أغلب الجمعيات المستفيدة ترتبط بشكل مباشر بأعضاء المجلس أو تابعة لدوائر نفوذهم، دون أن تكون لها برامج واضحة أو أنشطة مجتمعية على أرض الواقع. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى شفافية وحيادية عملية التوزيع، خاصة مع الاعتماد على “درجة الولاء والطاعة” كمعيار أساسي بدلًا من الكفاءة والمصلحة العامة.
منذ بداية فترة هذا المجلس الجماعي، تعالت الأصوات المنتقدة لتحذير من سياسات التسيير، التي تهدف بالأساس إلى خدمة المصالح الخاصة على حساب تنمية المجتمع. ومع ذلك، ظلت الوعود بالإصلاح حبرًا على ورق، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر بين المجلس والسلطات الإقليمية.
الآن، ينتظر الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لضمان إعادة الأمور إلى نصابها وحماية المال العام. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجماعة من تبرير هذه الاختلالات الكبيرة؟ أم أن هذا الملف سيفتح الباب أمام محاسبة شاملة؟
متابعة القضية ستستمر بتسليط الضوء على جميع جوانبها.
