سعد الدين بن سيهمو
في خطوة وُصفت من طرف متابعين للشأن المحلي بـ”المريبة”، أقدم مجلس جماعة سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، على إغلاق أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة في وجه العموم، رغم أن القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة السابعة، ينصان صراحة على علنية الجلسات، ويُقيدان إغلاقها بحالات استثنائية محصورة، كالإخلال بالنظام العام.
القرار الذي جاء بمبادرة من أحد نواب الرئيس، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، تم تمريره بسرعة عبر التصويت، في غياب أي نقاش موسّع أو سند قانوني صريح، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، خاصة من ممثلي المجتمع المدني الذين وُضعوا خارج القاعة، ومعهم الرأي العام المحلي، الذي اعتاد متابعة دورات المجلس.
الرئيس في الظل.. والنائب في الواجهة
اللافت في دورة المجلس هذه، لم يكن فقط إغلاق الأبواب، بل أيضاً بروز صورة جديدة لمراكز القرار داخله، حيث بدا أن النائب الأول هو من يمسك بزمام المبادرة، في حين ظهر رئيس المجلس بمظهر “المغلوب على أمره”، حسب تعبير عدد من الحاضرين، وهو ما أعاد إلى الواجهة نقاشاً أعمق حول ضعف القيادة السياسية داخل الجماعة، وغياب الكاريزما لدى الرئيس، الذي أصبح يُوصف بـ”الرجل الطيب والإطفائي”، لا بصفته قائدًا للمؤسسة المنتخبة.
دعم جمعوي يثير الجدل.. وتوزيع غير شفاف للمال العام
مصادر محلية أكدت لـ”صوت سوس” أن الدافع الحقيقي لإغلاق الجلسة لا علاقة له بحالة “النظام العام”، بل يُرجّح أن يكون مرتبطًا بمحاولة تفادي مواجهة ممثلي المجتمع المدني الذين تم استبعاد جمعياتهم من الدعم العمومي، رغم أن هذا الأخير تجاوز سقف 200 مليون سنتيم. وقد تم هذا التوزيع، حسب ذات المصادر، في غياب معايير واضحة أو دفتر تحملات يضمن تكافؤ الفرص، كما هو معمول به في جماعات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب الأول، وبعد التصويت على أول نقطة في جدول الأعمال والمتعلقة بانتخاب النائب السادس، غادر القاعة فجأة، في سلوك أثار علامات استفهام حول وجود خلافات داخلية حول ملف الدعم، وعجز الأغلبية المسيرة عن تدبير الملفات الحساسة بتوافق وتوازن.
أزمة ثقة آخذة في الاتساع
ويرى عدد من المتتبعين أن ما حدث في دورة سيدي بيبي يعكس أزمة ثقة عميقة بين المجلس والمجتمع المدني، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مستوى الشفافية واحترام مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسة المنتخبة.
كما أنه مؤشر مقلق على تراجع المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير المال العام الموجه لدعم العمل الجمعوي.
شهادة من الميدان
أحد الفاعلين الحقوقيين بالإقليم، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، صرّح للجريدة قائلاً:
“ما حدث داخل مجلس سيدي بيبي مؤسف وغير مبرر. تم إقصاء جمعيات فاعلة ومشهود لها بالكفاءة، مقابل تمتيع جهات أخرى بالدعم دون معايير واضحة. كنا ننتظر أن تكون الدورة مفتوحة لنُعبّر عن صوت المجتمع، لكن للأسف، اختار المجلس سياسة الهروب إلى الأمام.”
في انتظار التوضيحات الرسمية
وفي ظل غياب أي بيان رسمي من المجلس يوضح حيثيات القرار، تبقى الكرة في ملعب الإعلام، وهيئات المراقبة، والمجتمع المدني، وممثلي المعارضة، من أجل المطالبة بكشف حقيقة ما جرى، والتصدي لكل أشكال الانحراف في تدبير المال العام، حفاظاً على مبدأ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه دستور المملكة.
