أزمة عطش تحرم ساكنة “أيت الحسن أوعلي” باشتوكة آيت باها من الماء والحرارة تجثم على المنطقة

ahdatsouss2 ahdatsouss221 يوليو 2026آخر تحديث :
أزمة عطش تحرم ساكنة “أيت الحسن أوعلي” باشتوكة آيت باها من الماء والحرارة تجثم على المنطقة

تعيش ساكنة دوار “أيت الحسن أوعلي”، التابع لنفوذ جماعة سيدي عبد الله البوشواري بإقليم اشتوكة آيت باها، على وقع معانات متواصلة وموجة من التذمر الشديد جراء الانقطاعات المتكررة والشبه دائمة في التزود بالماء الصالح للشرب، وهي الأزمة التي تزامن تفاقمها مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة الصيفية، مما ضاعف من معانات الأسر وزاد من صعوبة تلبية أبسط احتياجاتها اليومية الضرورية.

وأكد العديد من القاطنين بالدوار أن الاضطرابات الحادة والمتكررة التي تشهدها شبكة التوزيع حرمت العديد من المنازل من هذه المادة الحيوية لمدد متواصلة، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على مجريات حياتهم الاعتيادية وخلق حالة من الاستياء البالغ، خاصة وأن فصل الصيف يفرض بطبيعته تزايداً ملحوظاً في الطلب على المياه لاستخدامات الشرب والتنظيف والرعي.

وفي تفاصيل الأزمة، تسود الساكنة حالة من القلق والريبة جراء أنباء متداولة تتحدث عن وجود خلافات وتصفية حسابات شخصية بين بعض أعضاء المكتب المسير للجمعية المكلفة بتدبير المرفق وعدد من المستفيدين، وسط تخوفات مشروعة من أن تُوظف هذه الصراعات والنزاعات الفردية في قطع هذه المادة الأساسية والتأثير المباشر على انتظام عملية التزويد.

وأمام هذا الوضع المحرج، يعلو صوت المتضررين بضرورة فتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على الأسباب الحقيقية والميدانية الكامنة وراء هذه الانقطاعات المتواترة، والعمل فوراً على ضمان استمرارية تدفق المياه بشكل عادل ومستدام، مع حماية مبدأ المساواة والإنصاف بين كافة القاطنين في الاستفادة من هذا المرفق الحيوي دون تحيز أو تمييز.

وتتجه أنظار الساكنة والمتتبعين في الوقت الراهن نحو السلطات المحلية والمصالح الإقليمية المختصة، للتدخل السريع والفاعل لتقصي حقيقة الأمر والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والإدارية الكفيلة بإنهاء المعاناة وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن خدمة مستقرة وشفافة للجميع.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي بالمنطقة أن إدارة وتدبير المرافق العمومية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب، تتطلب حكامة بالغة والالتزام التام بمبادئ الشفافية والحياد والإنصاف، بالنظر إلى أن الحفاظ على المورد المائي يتجاوز النزاعات الضيقة باعتباره حقاً مكفولاً للجميع ومقوماً أساسياً لصون كرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *