دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس الخطر بخصوص عواقب الممارسة غير القانونية لطب الأسنان وذلك عقب تلقيها عدة شكايات من مواطنين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم.
وأوضحت الهيئة في بلاغ نتوفر على نسخة منه أنها توصلت مؤخرا بشكايات من مدن عديدة من بينها وزان، ميدلت، الدار البيضاء، إمزورن، مراكش والقنيطرة تهم رصد وجود حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة.
وأضافت أن هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.
وشددت الهيئة على أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. بل إن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.
ودعت الهيئة المواطنين إلى التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة. كما يتعين عليهم رفع كل حالة من حالات الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان الى وكيل الملك وإشعار هيئة أطباء الأسنان الوطنية بذلك.
وناشدت الهيئة الوطنية السلطات العمومية من أجل التدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة.
