المهدي الشافعي، 34 سنة، هو ملاك رحمة في نظر ساكنة مدينة تزنيت، شيطان في نظر رؤسائه، فبعد سنوات من العمل في طب جراحة الأطفال هو اليوم متهم بإفشاء السر المهني ورفض علاج أحد المرضى، في الوقت الذي تدحض فيه الساكنة هذه الاتهامات وتؤكد على تفانيه في العمل، وذلك من خلال تنظيمها لوقفة تضامنية أمام المندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت.
وصفته الساكنة بعنوان الكفاءة، وأشادت بدماثة خلقه، حيث آمن بأن مهنة الطب تقوم على مبادئ صادقة يرجى منها علاج المريض وعدم ادخار أي جهد في ذلك، إيمان خلق له مكانة متميزة في قلوب مرضى مستشفى الحسن الأول بتزنيت وعائلاتهم، غير أن إدارة هذا الأخير لم تكن راضية على عمل الشافعي، وهو ما جعلها تراسل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة أكثر من مرة بشأنه.
في هذا الإطار أوضح الشافعي في تصريح صحفي لموقع القناة الثانية ، أنه منذ بداية عمله في مستشفى الحسن الأول أواخر شهر يونيو الماضي وهو “يعاني من مضايقات من طرف الإدارة، أولها مراسلة بشأن وفاة طفلة تبلغ من العمر 17 سنة، كانت تعاني من الزائدة الدودية ونقلت إلى المستشفى في حالة متدهورة، حيث طلب مني استفسارا لأنني أجريت عملية لمريض لا يدخل ضمن الفئة العمرية المختص بها، رغم أن إدارة المستشفى أخبرتني عند بداية مزاولتي للعمل في المستشفى أنني سأتكفل بعلاج الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة”.
وأضاف الشافعي أنه “مباشرة بعد ذلك توالت المراسلات والمضايقات كاستفساري حول مطالبتي للمرضى باقتناء معدات من خارج المستشفى، كما أنهم منحوني مكتبا لا يستجيب لشروط السلامة الصحية، إلى جانب الكذب على المرضى وإخبارهم أنني غير متواجد في المستشفى وهو ما اضطرني إلى إضافة رقمي في الشهادات الطبية “.
هذا وأكد الشافعي “أن إدارة المستشفى حاولت توريطي في قضايا الفساد والرشوة، وآخرها اتهامي برفض علاج أحد المرضى”، مشيرا إلى أن هذا التعامل “كان لسبب واحد وهو رفض التستر على ما يعرفه المستشفى من تجاوزات، فهذا الأخير مصحة خاصة في صفة مؤسسة عمومية يستفيد منها مرتزقة وسماسرة القطاع”.
وأمام هذه الاتهامات كان الشافعي على موعد أمس الجمعة مع بحث تمهيدي للمجلس التأديبي، والذي رافقه تنظيم الساكنة لوقفة تضامنية، حيث أكد جمال رضوان أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة أن “الشافعي عنوان للكفاءة والنزاهة على مستوى الإقليم بأكمله، وهناك إجماع شعبي عليه”، مشيرا إلى أن الوقفة عرفت مشاركة أشخاص من كلميم، تفراوات، سيدي إفني، أكادير إلى جانب ساكنة مدينة تزنيت.
ومن أجل أخذ وجهة نظر الطرف الآخر، اتصل موقع القناة الثانية بعبد الله حميتي، مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول، غير أن هذا الأخير أكد “أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة هو الذي يتوفر على صلاحية الرد في هذا الموضوع”.
وبدورنا اتصلنا بخالد متقي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتزنيت حيث أكد أن “الملف يدخل في إطار المسطرة التأديبية المنظمة بقانون الوظيفة العمومية، في حال احتمال ارتكاب الموظف المعني لأخطاء مهنية”، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية أن ملف المهدي الشافعي “هو في مرحلة البحث التمهيدي، والذي تشمل مضمونه السرية، والموظف المعني يخضع للمسطرة مثله مثل أي موظف عمومي قد يكون ارتكب خطأ مهنيا أثناء مزاولته لعمله، وفي حال تبوث الخطأ ستتخذ فيه الإجراءات وفق القوانين الجاري بها العمل”.
