عقدت وزارة الداخلية عشية اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، بالرباط اجتماعا جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بوزراء وولاة ورؤساء جهات بالمملكة، من أجل التداول في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي لسنة 2017-2023.
وقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال بداية الاجتماع، إن هذا “الاجتماع هو تتمة للاجتماع الذي عقدته الوزارة الأسبوع الفارط، والذي تم فيه طرح هذا البرنامج”، مشيرا إلى أن ” الهاجس الوحيد الذي لدى كل القطاعات المعنية والجهات، هو كيف يمكن كحكومة وكجهات تقديم تدابير لتنزيل هذا البرنامج”.
وأضاف لفتيت خلال الاجتماع ،” إنه لا يمكن أن يتم الحكم على هذا البرنامج على أنه برنامج جامع مانع ليس فيه إشكال “،” ليردف قائلا” بالعكس هناك مشاكل ولكن نحن وضعنا أرضية، وحاولنا أن نقدم أفضل ما يمكن تقديمه لنضع يدا في يد ونسير بهذا البرنامج نحو الأمام”.
وفي رده على طلب بعض رؤساء الجهات من خلال تشديدهم على أن تكون ليونة وانسجام مع جل الجهات لتنفيذ هذا البرنامج،” قال وزير الداخلية،” كنا ملزمين أن نطلق البرنامج خلال سنة 2017 ولكنه بدأ الآن وبالتالي اليوم لا يمكن منع أي أحد من التنسيق مع جهات أخرى”.
وبعد أن تم تقديم عرض حول برنامج عمل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية لسنة 2018 ، تدخل مجموعة من الوزراء ورؤساء الجهات من بينهم، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في الاجتماع حيث شدد على ضرورة جعل الطرق والمسالك المدخل الطبيعي والأساسي لأية تنمية اجتماعية.
كما أكد الوزير على أن يتم الأخذ بعين الاعنبار التقلبات المناخية التي يعرفها المغرب، حيث أشار للتساقطات الثلجية الأخيرة التي شهدتها المملكة، والتي كلفت الوزارة حسب الوزير مجهودات كبيرة، ملفتا أن وزارة النقل حولت ما مجموعه مليار و58 مليون درهم لصندوق التنمية القروية.
من جهته طالب وزير الصحة أناس الدكالي خلال اجتماع الداخلية أن يتم توزيع الميزانية التي خصصتها الوزارة على مستوى الجهات بتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدا على أن كل المشاريع الصحية في العالم القروي إنجازها سيكون في إطار برنامج صندوق التنمية القروية.
الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت أكد حسب رأيه أن موضوع التشغيل يجب أن يدخل كمؤشر أساسي لقياس نجاعة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا بذلك إلى موضوع الرحل، حيث أفاد الشوباني إلى أنه بالرغم من كون أن هذه الفئة قليلة إلا أنها لايجب أن تكون موضوع قلق اجتماعي كلما تساقطت الثلوج.
من جانبه أكد مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات أن هذا البرنامج كان لابد يطلق، وأن هذا الورش يفرض نفسه بقوة مشيرا إلى أن نجاح البرنامج يكمن في أن تخصص له منهجية خاصة به.
هذا وطالب إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة في الاجتماع بضرورة أن يستمر الحوار بين مختلف الأطراف، ملفتا الى أن “الإكراهات التي تواجه الحكومة أتفهمها لكن يجب أن نتواضح فيما بيننا وأن نضع الأولويات صوب أعيننا” يقول العماري
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الداخلية دام حوالي 4 ساعات تخللها نقاش “صريح” و”واضح” حسب تعبير عدد من الوزراء حول مختلف القضايا التي يثيرها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية في العالم القروي.
