أظهرت دراسة تشخيصية “لظاهرة تزويج الطفلات الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال”، أجرتها حديثا جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن حالات تزويج الطفلات بالمغرب سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وأن الظاهرة متنامية بشكل أكثر في الوسط القروي.
وأوضحت الدراسة، التي قدمتها الجمعية على هامش دورة تكوينية لفائدة الصحفيين نُظمت الأسبوع الماضي، أن مؤشرات تزويج الطفلات انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004، إلى 35152 زواجا عام 2013.
وكشفت الأرقام كذلك، عدم التزام القضاء المغربي بمدونة الأسرة، فقد تم سنة 2015 قبول ملفات طلبات الزواج من دون السن القانونية بنسبة 85.14 بالمائة، في المقابل بلغت نسبة الطلبات المرفوضة 14.86 بالمائة.
وأوردت الجمعية في دراستها أنه في سنة 2015، بلغت عدد طلبات تزويج الطفلات التي تقدم بها القاطنون بالبوادي 378 في مقابل 30 طلب قدمه قاطنون بالعالم الحضري، أما سنة 2016 فبلغت الطلبات التي ينحدر أصحابها من العالم القروي 245 طلبا في مقابل 76 قدمه قاطنون بالمدن، مشددة على أن غالبية طلبات بالعالم القروي يتم الاستجابة لها.
وكشفت معطيات الدراسة، أن سنة 2015 تم قبول 356 لتزويج طفلات من العالم القروي رفض منه فقط 22 طلبا، أما في سنة 2016 تم قبول 220 طلبا ورفض 34 مسجلة في نفس الوسط، وفي هذا الصدد أكدت الجمعية أن حالات تزويج الطفلات ظاهرة قروية بامتياز، وإذا كانت المعدلات الوطنية تؤكد وجود اتجاه عام نحو تقارب المعدلات المسجلة لتزويج الأطفال بين العالم القروي والحضري.
وأشارت الجمعية، إلى أن الإحصائيات المحلية لواقع تزويج الطفلات بإقليم أزيلال هي انعاس للأرقام الوطنية، معتبرة أن الظاهرة تمس الإناث بشكل أكبر مقارنة مع الذكور، استنادا معدلات متوصل بها من المحكمة الابتدائية بأزيلال سنتي 2015 و2016، من حيث عدد طلبات تزويج الطفلات.
مضيفة، أنه تم تسجيل 414 طلبا في سنة 2015، تم قبول 377 منها ورفض 27 فقط، في حين سجل طلب وحيد لتزويج طفل ذكر وتم القبول به، أما سنة 2016، فقد بلغت تزويج طفلات 330 طلبا، قوبل منها 286، مقابل رفض 44 طلبا، موردة أن الطلبات المقدمة من الذكور فلم تتعدى طلبا واحدا وتم قبوله.
أما فيما يتعلق بطلبات الإذن بتزويج الأطفال حسب السن ما بين سنة 2007 و2015، بينت الدراسة ذاتها، أن طلبات الطفلات اللواتي يصلن سنهن إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر، تليها طلبات تزويج الطفلات في سن 16 سنة، وهي الطلبات تسجل ارتفاعا متزايدا.
وخرجت الجمعية المذكورة بتوصيات في دراستها للتصدي لظاهرة تزويج الطفلات، وأكدت على أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، مشددة على أن الزواج من شأنه ترتيب مسؤوليات جسيمة على عاتق طرفيه لا يتحملها طفل يحتاج بدوره إلى للحماية.
كما أقرت الجمعية في خلاصات الدراسة، أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس أبدا حجم الظاهرة، وذلك لعدة أسباب على رأسها وجود نسبة من الزيجات تتم بشكل غير موثق في البوادي والأرياف وفي الأحيان حتى داخل المدن.
- كما لفتت نفس الدراسة، إلى أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
