كشف عز الدين أقصبي ,عضو في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن المغرب داخل في خانة ما يسمى ب”الرشوة المزمنة” وذلك بعد أن ارتفع مؤشر الرشوة بتلاث نقاط سنة 2017 حيث وصل إلى 40/100 بينما كان خلال سنة 2016 في حدود 37/100 وخلال 2015 وصل إلى 38.
وأضاف أقصبي خلال ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري بالرباط لعرض نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2017. إن المغرب يساهم في هذا المؤشر منذ 19 سنة أي منذ سنة 1999، مشيرا إلى أن مؤشر إدراك الرشوة هو مؤشر يعني أساسا القطاع العام والادارة والمرفق العمومي .
وأبرز أقصبي إنه تم إنجاز 7 ابحاث مختلفة في المغرب لحساب مؤشر ملامسة الرشوة خلال هذه السنة، موضحا أن السلم الذي تم تحديده هو 1 ويعني المستوى العالي للفساد و100 المستوى للعالي للنزاهة.
كما أكد أقصبي أن نتائج ملامسة الرشوة لسنة 2017 ساهمت فيها 180 دولة، مردفا بالقول :”المغرب حصل على النقطة 40/100 والترتيب 81 خلال سنة 2017 فيما كان في المرتبة 90 سنة 2016 ب37 نقطة”.
وأشار المتحدث أنه خلال هذه السنة ثلثي الدول عندها أقل من 50 نقطة في مؤشر محاربة الرشوة.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب بدأ يتأرجح ما بين معدل 37 و38 خلال السنوات الماضية ليتسقر المعدل هذه السنة في 40/100.
واستطرد المتحدث ،” من الممكن أن يتحسن المغرب في سنة من السنوات لكن نحن ندخل الان في خانة تسمى “بالرشوة المزمنة”.
وعلى صعيد نتائج الدول العربية احتلت الامارات الرتبة 21 تليها قطر حيث احتلت الرتبة 29 والعربية السعودية 57و عمان 59 وتونس 68 والمغرب 81.
وأضاف أقصبي أن اخر تصنيف هو للبلدان التي تعاني من الحروب مما يجعل المهمة اكثر تعقيدا والرشوة اكثر استفحالا وهي سوريا والعراق وليبيا واليمن.
من جهته قال أحمد البرنوصي الكاتب العام الجديد للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في تصريح اعلامي إنه من سنة 2000الى 2016 نقطة المغرب متدنية في مجال محاربة الرشوة و لاتتجاوز 40 على 100 .
كما ذكر المتحدث أن المغرب،” لا يزال يحتل صفوف متأخرة ضمن 50 في المائة من الدول المتقدمة في هذا المجال”.
ولمعالجة هذه الآفة شدد البرنوصي على ضرورة تفعيل الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة والمحاسبة التي يجب أن تكون دورية وليست مناسباتية ” على حد تعبير المتحدث.
