اكادير تحتضن المؤتمر الدولي حول الأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية

احتضن مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمدينة أكادير يوم الجمعة 23 فبراير الماضي،أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول موضوع ” الأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية “،والذي عرف مشاركة ثلة من الباحثين من المغرب ،الجزائر ،تونس ،موريتانيا ،قطر ،واليمن .هؤلاء شددوا على أهمية الموضوع و راهنيته ،ودعوا لإيلائه الأهمية اللازمة ،لما له من بليغ الأثر على الأمن بصفة عامة ،ومختلف تجلياته سواء منها الاقتصادية و الاجتماعية .
وفي معرض حديثه عن موضوع “السياسة الجنائية في المجال الالكتروني “،كشف الدكتور ادريس الشبلي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ،عن ظهور إلى الوجود نمط جديد من الإجرام ،تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية ،والتي تعتبر أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية .وأمام هذا الوضع أسفر عن اهتمام المجتمع الدولي لمسائلة مكافحة الجريمة الالكترونية .وأضاف أن الظاهرة استفحلت في المغرب ،خلال العقود الأخيرة ،الأمر الذي وضع القضاء في محك حقيقي ،في كيفية التعامل معها .مذكرا بأول قضية عرضت أمام القضاء المغربي حول الجريمة الالكترونية ،تعود لسنة 1985 ،بشأن تسهيل مستخدمي المكتب الوطني للبريد و المواصلات ،بتحويلات هاتفية لبعض المشاركين بصورة غير شرعية .
وأكد الشبلي ،أن أمام الفراغ التشريعي ،فكر المشرع المغربي في تحيين نصوص قانونية ،سواء الموجودة في القانون الجنائي ،أو في النصوص الخاصة ،مما يطرح سؤال أن هل في المغرب توجد سياسة جنائية حقيقية لمكافحة الجريمة الالكترونية ؟.وفي هذا الصدد أوضح ذات المتحدث ،أن السياسة الجنائية جزء من السياسة العمومية ،وغايتها الأسمى استخدام مجموعة من الوسائل لمكافحة الجريمة في حالة وجودها وتفشيها ،وذلك بسن سياسة التجريم و العقاب .وذلك بوضع قوانين مهمة ،كقانون 07/03 المتعلق بالإخلال لمعالجة المنظومة والمعطيات ،وقانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمنه قانون 03/03 ،وآخر المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية 24/03 .
وخلص إلى أن من خلال الدراسات ،تم الوقوف على العديد من الإشكالات،حيث التشريعات التي يتضمنها المشرع المغربي ،مصدرها فرنسا ،التي قامت بتعديل القوانين ،غير أن المغربي لم يساير ذلك ،ناهيك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربية وآليات التعاون الدولي قاصرة لكي تكون ملائمة لما هو منصوص في القانون الجنائي.