مجلس جهة الشرق ينظم ندوة وطنية حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة"

 
 
نظم مجلس جهة الشرق، يوم الخميس فاتح مارس 2018، ندوة وطنية حول موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة”، بحضور عدة شخصيات اغنت هذا اللقاء بعروضها ونقاشتها المستفيضة حول الموضوع، وذلك تجسيدا للتوجهات الملكية السامية الكبرى لجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بضرورة التشبع بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، وكذا انفتاح مجلس الجهة على باقي المؤسسات والهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة وفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية.
وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان “هذه الندوة الوطنية تشكل تفاعلا مع مضامين الخطب الملكية السامية وتماشيا مع أهداف الرسائل المولوية الموجهة للمشاركين في مختلف المنتديات والملتقيات المؤسساتية، حيث ترسم هذه الوثائق المرجعية والأسس والمعالم الكبرى لبناء التنمية المندمجة والمستدامة والتي تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم والتقويم المستمر”.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان “انخراط مجلس جهة الشرق في تنظيمه لهذه الندوة الوطنية باعتبارها تفتح نقاشا تشاركيا بخصوص القضايا ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة، كما يترجم وعي المجلس بأهمية هذا الموضوع الذي يكتسي طابع الراهنية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة، ويعد أيضا مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة التنمية،  نظرا لتعدد الإختلالات المجالية التي تستلزم وضع رؤية متكاملة للمساهمة في تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المندمجة والمستدامة، فالتحديات كثيرة والإشكالات متشابكة تتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية على ابتكار الحلول القابلة للتطبيق، كجواب على مجمل الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها المواطنات والموطنين”.
وفي اطار التفاعل الايجابي لمجلس جهة  الشرق مع مختلف التحولات التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، وتماشيا مع المستجدات التي جاء بها ورش  الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي وخارطة طريق يراهن المغرب عليها لترسيخ مبدأ الحكامة الترابية وتفعيل سياسة القرب وكسب رهان التضامن المجالي، سجل السيد عبد النبي بعوي، توافق الرؤى ووحدة المواقف فيما يرتبط بضرورة الرفع من وتيرة التنمية المجالية المتوازنة بين جميع جهات المملكة من أجل ضمان إقلاع تنموي على مستوى التراب الوطني، وكذا ما يتعلق بإعادة هيكلة تدخل القطاعات الحكومية في المجال الترابي وضبط آليات تفاعل وتكامل ادوار السلطات المركزية مع المصالح اللاممركزة.
وأكد السيد رئيس جهة الشرق، على أهمية مساهمة وانخراط الجميع في إعداد نموذج تنموي جديد قادر على تقديم الحلول  للإكراهات المطروحة، ويستجيب للمتطلبات المتزايدة للتنمية المندمجة والمستدامة،  وهي فرصة ثمينة لتعميـق البحـث وتبـادل الآراء حـول أفضـل المقـاربـات الـواجـب اعتمـادهـا فـي هـذا السياق، والتـي تـأخـذ بعيـن الاعتبـار مختلف التحـولات والنقلة النوعية التـي تشهـدهـا جهات المملكة.
وشدد السيد عبد النبي بعوي، على أن تفعیل الجهویة المتقدمة يتطلب إخراج ميثاق اللاتمركز الى حيز الوجود والذي سيحقق لا محالة التناغم المنشود بين المؤسسات الجهوية والإدارات المركزية وتحدد من خلاله حدود الالتزامات والمسؤوليات، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة تشكل رافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبئيا، وتعتبر مدخلا للقيام بالاصلاح العميق لهياكل الدولة من خلال السير على درب اللامركزية والحكامة المسؤولة والديمقراطية التشاركية، وكذا مد هذه الوحدات الترابية بكل الامكانيات المالية والبشرية اللازمتين قصد ربح رهان التنمية وقطع اشواط مهمة على مستوى مختلف الابعاد والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن أهمية التركيز على دعم أسس علاقات التعاون الدولي اللامركزي وجعل آلياتها وسيلة لتحقيق اشعاع المملكة وتسويق صورتها الحضارية.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى انه “بعد مرور حوالي سنتين من تدبير الشأن الجهوي، وفي إطار وضع تصور دقيق وفعال لواقع المجـال، مكننا ذلك من الوقوف عن كثب على عموميات وتفاصيل التحديات التي تواجه التنمية المندمجة والمستدامة المتوازنة، كما أن التمرين التشاركي من خلال معالجتنا كمؤسسة منتخبة لمجموعة من القضايا والملفات، جعلنا نتملك بنسب عالية أدوات تدبير الأزمات، الأمر الذي حفزنا على مواصلة تأكيدنا على فعالية ترتيبنا للأولويات والعمل على مراعاة تفعيل أشكال التضامن بين مكونات الجهة وإنعاش الوسط القروي والنهوض بالمناطق المعزولة وضمان فرص الشغل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية لمجموع ربوع الجهة وإدماجها في مسار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
ومن جهته، اكد السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، على ان “دستور المملكة لسنة 2011، خص الجهات بمكانة متميزة، سواء بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى أو بين باقي الجماعات الترابية، بحيث جعلها محور التنمية المجالية وأساس التنظيم الترابي للمملكة من خلال تبني خيار الجهوية المتقدمة كنمط وأسلوب للديموقراطية المحلية، يرتكز على ثلاث مبادئ أساسية، ألا وهي مبدأ المشاركة، ومبدأ التفريع، ومبدأ التدبير الحر”، مشيرا الى ان “فلسفة الجهوية المتقدمة والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها قد جعل من الجهة المؤسسة الدستورية والجماعة الترابية الأولى التي تأتي في مرتبة مباشرة بعد الدولة، وهو ما يؤكد الأهمية المركزية للجهات على الصعيدين الوطني والمجالي ويعزز التوجه نحو المغرب الموحد للجهات كخيار استراتيجي”.
وقال السيد والي جهة الشرق، ان “الدستور الجديد للمملكة الذي أسس للجهوية المتقدمة،  واكب تغييرات جذرية همت الشأن الترابي والجهوي، من خلال تبني هندسة ترابية جديدة تقوم على احتلال الجهة موقعا أساسيا في البناء المؤسساتي للدولة، وإصدار نصوص تعزز من مكانتها كرافعة أولى للتنمية