ماسة : استعمال وثائق واستدراج الشهود للنصب و الإحتيال على أملاك الغير

 محمد بوسعيد
تفاجأت ساكنة جماعة ماسة ،التابعة لعمالة اشتوكة أيت بها ،بكون شخص يستعمل وثائق للنصب و الاحتيال على ملك الغير ،مستدرجا في ذلك شهود ثم تغليطهم ،والذين لا يعرفون الحدود الحقيقية للملك ،لأجل توثيق وتزكية رسم التسليم ،قصد تضليل العدالة ،للنصب على أراضي الغير ،والظفر بنصيب أكبر من الهكتارات .
فكان من بين ضحاياه المدعو [إ.ب] ،[تتوفر الجريدة من نسخة من شكايته ]، والذي كان ضحية السطو على الملك المسمى “أكجكال ” ،”المعرف ” و “العصلا “،التابعين لجماعة ماسة .
حيث حاول تثبيت ملكيتهم،بشهادة شهود ،الذين تراجع جلهم عن شهادتهم ،بعد أن تعرفوا عن الحقيقة ،لكون مضمون الرسم العقاري ،يشير إلى أن المساحة الإجمالية لملك أكجكال و العصلا ، لا تنطبق على مساحة الأراضي والحدود الحقيقية ،ومن الشهود من أقحم في القضية .إضافة أن مستعمل الرسم العقاري يخاطر بمصداقية الشهود . إلى ذلك ،ومما زاد الطين بله ،أقدم المشتكي به ،بطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية ،في الملك المسمى “المعرف” ،مرفوقا برسم التسليم الذي أنكر استعماله مرارا .والحال أن مستعمل الرسم يدعي ،أن المساحة الإجمالية لملك أكجكال ،تقارب 540 هكتار ،والعصلا 270 هكتار.
وهذه المساحة بجماعة ماسة تكاد أن تكون في خبر كان . لعدم شرعية العقد المذكور ،لكونه غير مضمن بسجلات الأملاك المذكورة ،سواءا من حيث العدد والصحيفة وكذلك التاريخ ،وجانب الحقيقة ،ولا يمكن الإدلاء به ليكون حجة للاستيلاء على أراضي الغير .